قال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
وجَّه الوزير حديثه لقيادات مصلحة الضرائب المصرية، قائلاً: «نريد تحصيل حق الدولة فقط دون غبن لأحد أو تقديرات جزافية، مع مراعاة إرساء دعائم الثقة مع الممولين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار».
وأضاف: «تحصيل حقوق الدولة يُغنينا عن السلف»، مشيرًا إلى ضرورة طرح المبادرات الوظيفية الخلاَّقة التى تُسهم فى رفع كفاءة الأداء الضريبى، وتحصيل حقوق الدولة، وفى هذا الإطار سيكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة.
أكد استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبى، لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وسيتم، فى هذا الصدد، إصدار قرار وزارى بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيًا، التى كانت مقررة من قبل.
قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أننا جميعًا نعمل بروح الفريق الواحد لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الضريبى من خلال عدة مسارات؛ بما يسهم فى تحصيل حق الدولة، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعهد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بمضاعفة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء والتحصيل الضريبى وإرساء دعائم العدالة الضريبية، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى يقدمه وزير المالية لتحديث المنظومة الضريبية وفقًا لأحدث الخبرات العالمية.
