قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية اﻻقتصادية، إن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات إيجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة «2018-2022».
ولفتت إلى ضرورة تعريف التوثيق الاستراتيجى ووضع معايير واضحة لتعريف الوثيقة الاستراتيجية لدعم الوعى عند العاملين على الوثائق فى كل الوزارات والهيئات الحكومية والاهتمام بالوثائق الاستراتيجية الخاصة بالتحول الإدارى والاقتصادى والاجتماعى.
أشار إلى ضرورة تحديد محاور العمل الرئيسة والملفات المقترحة فى كل محور مع التطبيق على نموذج مبدئى فى محافظة «بورسعيد» لتوثيق عملية التحول الرقمى المتكامل للمحافظة.
وأكدت أهمية التركيز على الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بالتجارب التنموية الجارية فى المجتمع خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، لما شهدته هذه الفترة من مشروعات ضخمة فى المجالات الاقتصادية والمجتمعية، مثل الصحة، والتعليم، والتدريب ورفع مستوى مرافق الخدمات، فى كل أنحاء الجمهوريةللحفاظ على ذاكرة مصر المؤسسية.
جاء ذلك خلال ترأسها للاجتماع الثانى لمجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وشددت السعيد على أهمية دور وحدة الوثائق الاستراتيجية، وضرورة إبرازها مجتمعياً، وذلك من خلال مشاركة الوحدة فى «مؤتمر حكاية شعب» المقرر عقده شهر يونيه 2020، لتعريف المجتمع بالدور المهم الذى تقوم به الوحدة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، منوهة عن اتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التى تستهدف تهيئة بيئة الاعمال وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت السعيد، أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتى تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة فى تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.
