كشفت البنوك فى جميع أنحاء العالم، النقاب عن أكبر جولة لتخفيضات الوظائف منذ 4 سنوات، ضمن سعيها لتقليص التكاليف لمواجهة الاقتصاد المتباطئ والتكيف مع التكنولوجيا الرقمية، وخلال العام الحالى، أعلن أكثر من 50 مقرضًا عن خطط لخفض 77.780 ألف وظيفة، وهو أكبر عدد منذ تسجيل 91.448 ألف وظيفة التى تم تخفيضها فى 2015.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن حصة البنوك الاستثمارية الأوروبية، التى تواجه عبء أسعار الفائدة السلبية لسنوات قادمة، تشكل حوالى 82% من إجمالى خفض الوظائف عالمياً.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن تخفيضات 2019 ترفع المجموع خلال السنوات الست الماضية إلى أكثر من 425 ألف وظيفة، وفى الواقع، ربما يكون المجموع الفعلى أعلى بكثير لأن العديد من البنوك تلغى الموظفين دون الكشف عن خططهم.
وكان بنك “مورجان ستانلى” أحدث المصارف التى كشفت عن خطط خفض الوظائف في نهاية العام ، إذ سيطيح البنك الأمريكى بحوالى 1500 وظيفة وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وقال الرئيس التنفيذى جيمس جورمان، إن التخفيضات تمثل حوالي 2% من القوى العاملة في البنك.
أشارت “بلومبرج” إلى أن أرقام العام الحالى، تؤكد أيضًا ضعف البنوك الأوروبية، فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد القائم على التصدير من نزاعات التجارة الدولية بجانب أسعار الفائدة السلبية.
وعكس الولايات المتحدة، حيث ساعدت البرامج الحكومية وارتفاع الفائدة، المقرضين على التعافى بسرعة بعد الأزمة المالية، لاتزال البنوك في أوروبا تكافح لاستعادة مكانتها، ويتصدر أكبر بنك فى ألمانيا، قائمة تخفيضات الوظائف المخطط لها، إذ يخطط “دويتشيه بنك” للتخلص من 18 ألف موظف خلال عام 2022، بعد أن خفض جزءاً كبيراً من أعماله المصرفية الاستثمارية.
ومن المحتمل أن تواصل البنوك، الإعلان عن مزيد من خطط خفض عدد الموظفين العام المقبل، وقالت وحدة إدارة الثروات فى المجموعة السويسرية “يوليوس باير”، إنها تبحث سبل خفض التكاليف بسبب المنافسة المتزايدة وهوامش الربح الضيقة.
