انكمش الاقتصاد الكندي في أكتوبر الماضى للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر حيث تسبب إضراب عمال السيارات في الولايات المتحدة فى التأثير على إنتاج المصانع فى البلاد.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 0.1% مقارنة بمستويات الشهر السابق حيث توسع الاقتصاد بنسبة 0.1% في سبتمبر.
وتراجعت الصناعات المنتجة للسلع في أكتوبر حيث انخفض قطاع التصنيع بنسبة 1.4% وهو التراجع الرابع في خمسة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الكثير من الصناعات المنتجة للخدمات لم تتغير بفضل القوة في قطاع العقارات والنقل والتخزين مما ساعد على تعويض الانخفاض في تجارة التجزئة وتجارة الجملة.
وقال كريشين رانجاسامي، كبير الاقتصاديين في البنك المركزى، إن المرونة في قطاع الخدمات مطمئنة لأنها مصدر دعم موثوق به يساعد الاقتصاد على تعويض قطاع السلع المتعثر وسط الصدمات الخارجية من الاقتصاد العالمي الضعيف وإضراب عمال “جنرال موتورز” في الولايات المتحدة.
وتوقع البنك المركزى، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الاخير إلى نحو 1% سنويًا من 1.3% في الربع الثالث.
وعلى الرغم من أن التباطؤ كان متوقعًا في أعقاب التقارير المخيبة للآمال الشهر الحالى خلال مبيعات الجملة والمصانع والتجزئة، إلا أنه نتيجة إجمالي الناتج المحلي لشهر أكتوبر ستجعل من الصعب على الاقتصاد الكندي الوصول إلى توقعات بنك كندا المركزى، للربع الأخير والتي بلغت 1.3% سنويًا.
وكانت الانخفاضات الواسعة النطاق في التصنيع هي أكبر مساهم سلبي للنمو مع انكماش بنسبة 2.5% في القطاع الفرعي لمعدات النقل ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإضراب فى الولايات المتحدة الذي تسبب في تقليص إنتاج بعض المصانع الكندية.
