بلغ معدل التضخم في كوريا الجنوبية 0.4% العام الحالى وهو الأضعف منذ عام 1966؛ حيث أثرت حالة عدم اليقين من الحرب التجارية والتباطؤ في دورة التكنولوجيا العالمية على طلب المستهلكين.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 0.7 % في الشهر الحالى مقارنة بمستويات العام السابق.
ياتى ذلك فى الوقت الذى تصارع فيه كوريا الجنوبية مع التضخم المستهدف عند نسبة 2% العام الحالى مع قيام البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة مرتين لدعم الأسعار.
وعلى الرغم من أن النمو في أسعار المستهلكين الذي يحوم بالقرب من الصفر بسبب أثار المخاوف بشأن مخاطر الانكماش، فإن صناع السياسة تجاهلوا مثل هذه المخاوف باعتبارها مفرطة وألقوا باللوم على أسعار المواد الغذائية الأعلى من المعتاد في العام الماضي.
وأوضحت استطلاعات وكالة أنباء “بلومبرج” للعديد من الاقتصاديين أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.9% العام الحالى وهو أبطأ وتيرة في عقد من الزمان.
وأجبر تراجع الصادرات كل من الحكومة والبنك المركزي، على خفض توقعاتهم إلى 2%.
وتوقع بنك كوريا، أن يرتفع معدل التضخم تدريجياً إلى 1% في عام 2020. وتعهد بالإبقاء على سياسة التكيف مع الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
ذكرت “بلومبرج” أن شيخوخة السكان في كوريا الجنوبية وانخفاض النمو المحتمل من التحديات التي تزيد من خطر الانكماش الهيكلي على المدى الطويل.
وقال آهن دونج هيون، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيول الوطنية، “لقد دخلت كوريا في التضخم، وهناك قلق من أن الوقت يمر قبل أن يتحول إلى انكماش”.
وعملت سياسة الرفاهية الحكومية على خفض التضخم في عام 2019، لكن أوضح بارك تشونج هون، الاقتصادي في بنك “ستاندرد تشارترد” في سيول أن العامل الأكثر أهمية تمثل على الأرجح فى انخفاض الطلب بسبب بيئة التصدير العدائية وتراجع دورة الإلكترونيات.
وأضاف” التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ليس من المرجح أن يرتفع في عام 2020″.
وقال هيون، إن الضغوط التضخمية الصامتة تؤكد الركود في الاقتصاد. لكن ذخيرة السياسة المنخفضة تعني أن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قد يكون من الصعب القيام به وسيظل البنك المركزى فى وضع الانتظار والترقب فى 2020.
