أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزراء : السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”عضواً ومقرراً”.
وتجتمع اللجنة مرة “شهرياً ” علي الأقل، ولها الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، والاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
وتختص اللجنة بالعمل على تشجيع الاستثمار ، وتذليل ما يواجه المستثمرون من عقبات ، واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية ، واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية ، وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
وينص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مُقرر اللجنة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مقرر اللجنة ، فيما يقترح مُقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة وموعد انعقادها.
المصدر: أ.ش.أ
