النواب: غياب قارئى العدادات يدخل المواطنين فى شرائح استهلاك أعلى
تقدم 16 نائباً بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء للوحدات السكنية والمصانع خلال الفترة الأخيرة.
وتنظر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء اللجنة، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعقد اجتماع مع مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المختصة بقراءة العدادات.
وقال نواب، إن أعضاء اللجنة عددهم 43 عضواً، وهذه هى المرة الأولى التى يقدم فيها 16 نائباً طلب إحاطة فى نفس الموضوع بما يؤكد وجود شكاوى متعددة من المواطنين لممثليهم فى الدوائر المختلفة، وقال النائب محمد فؤاد، إن الفواتير تشهد ارتفاعاً مبالغاً فيه، بالإضافة لتكرار غياب قارئى العدادات، مما يتسبب فى الدخول فى شرائح استهلاك أعلى.
وقال النائب محمد أحمد الزينى، إن العدد الكبير فى طلبات الإحاطة من أعضاء اللجنة يشير إلى تزايد الشكاوى من المواطنين بشأن قراءة العدادات خلال الفترة الأخيرة بما يتطلب سرعة حل الأزمة، وتقدم اللواء سعيد طعيمة بطلب إحاطة جراء التقديرات الجزافية لمخالفات الكهرباء فى حالة الضبطية مما كان له الأثر السلبى على الاستثمار من أصحاب المصانع.
وأسندت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى نهاية عام 2017 عملية قراءة العدادات الكهربائية لشركة “شعاع” لمدة 3 سنوات فى إطار خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات غير الدقيقة وكذلك لانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها.
وتساءل النائب محمد سليم عسكر فى طلب الإحاطة المقدم منه عن كيفية احتساب سعر الكهرباء فى دائرتى قوص وقفط بمحافظة قنا بأسعار تفوق الاستهلاك الفعلى، وقالت عضو اللجنة آمال رزق فى طلب الإحاطة المقدم منها “توجد قراءات وهمية لعدادات الكهرباء نتيجة التلاعب من قبل قارئى العدادات”.
وقال النائب أحمد الخشب، إن القراءات الجزافية يترتب عليها دخول المواطنين فى شرائح أعلى من استهلاكهم الحقيقى، وقالت النائبة هيام حلاوة، إن قارئى العداد يتأخرون فى المرور والقراءة لمدد تصل لنحو 3 شهور، مما يدخل المستلهك لشرائح أعلى، ويعد طلب الإحاطة هو الوسيلة الرقابية الثانية لأعضاء مجلس النواب بعد الاستجواب وورد فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب دون النص عليه فى الدستور.
وتنص المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن “لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلاً فى اختصاص من يوجه إليه”.
