4 أشهر مهلة زمنية للانتهاء من الميكنة وربطها بقاعدة بيانات جغرافية
حدّد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مُهلة زمنية مدتها 4 أشهر للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة، وكلف مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة مع تحديد جهة الولاية على كل أصل والقوانين التى تحكمها وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.
واستعرض مدبولي جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية، منوهاً بالكتاب الدورى الذي تم إصداره بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف فى الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أى إجراءات سواء قضائية أو غيرها.
وطالب رئيس الوزراء الجهات المسئولة عن ولايات الأراضى، سواء كانت وزارات أو شركات تابعة، بأن تتضمن عقود بيع الأراضى مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع بل للتنمية.
وقال : “إن هناك أراضى تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق ولم يتم تنميتها بل يتم عملية “تسقيع” لها ؛ بهدف المتاجرة بها، ونحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية”.
وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، مؤكداً على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار.
وقال: إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار؛ فقرارات هذه اللجنة مُلزمة، مشدداً على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة وسرعة العمل على تنفيذها.
