رفع رسوم معاينة الفروع الرئيسية للبنوك إلى 250 ألف جنيه
كشف مشروع قانون البنك المركزى فى المادة 128 عن تعديل السنة المالية لجميع البنوك لتبدأ مع السنة الميلادية وتنتهى بنهايتها.
وعدَّل البنك المركزى موعد اعتماد موازنته التقديرية، ليصبح قبل انتهاء السنة المالية بأربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر قبل ذلك.
ونصَّ مشروع القانون الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه على مراجعة القوائم المالية للبنك المركزى عبر مراقيبن للحسابات؛ أحدهما يعينه البنك المركزى، والآخر الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك مقابل تعيين كليهما من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت المادة 119 على تشكيل لجنة مراجعة داخلية فى كل بنك من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوى الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.
وزاد الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 ألف جنيه إلى 5 مليارات جنيه، والحد الأدنى لفروع البنوك الأجنبية على 150 مليون دولار.
وكذلك زادت رسوم معاينة الفرع الرئيسى البنوك وفروع البنوك الأجنبية إلى 250 ألف جنيه، و25 ألف دولار على الترتيب، مقابل 10 آلاف جنيه فى القانون رقم 88 لسنة 2003 المعمول به حالياً.
فى حين أن رسم معاينة أى فرع أو وكالة إضافية زاد إلى 100 ألف جنيه للبنوك، و10 آلاف دولار لفروع البنوك الأجنبية، مقابل 7 آلاف جنيه قبل ذلك.
وتنص المادة 91 على أن يكون للبنك أصول فى مصر تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال، ويدخل ضمن الأصول فى مصر ما يسمح للبنك بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس الإدارة.
ونصت المادة 90 على أنه إذا خالف أى بنك قرارات مجلس الإدارة بشأن حساب نسبة الاحتياطى، جاز للمركزى خصم مبلغ من رصيد البنك الدائن يعادل قيمة سعر العائد الأساسى لديه على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث فيها العجز.
أضاف: «حال تجاوز العجز 5% مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها فى المادة 144 من هذا القانون، وأبرزها توجيه تنبيه، إلزام البنك بإزالة المخالفة، واتخاذ إجراءات تصحيحية، وأن يوفد المركزى ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت، وإلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة، وتوقيع جزاءات مالية على البنك، وتنحية أو أو أكثر من المسئولين الرئيسيين».
ووضع «المركزى» تدابير للتدخل المبكر، فى عدد من الحالات التى أوضحها القانون، وأبرزها قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة، وجود تباين كبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته، وارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة اعتماد على التمويل الاستثنائى أو غيره، وانخفاض جودة أصول البنك، وانخفاض مستوى الأرباح المحققة بما يهدد استمرارية البنك على المديين المتوسط والبعيد، وتراجع الوضع المالى للبنك، ووجود قصور فى نظم الحوكمة وإدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.
