تغييرات جوهرية يطلبها المصدرون على نظام «رد الأعباء» 

بحث تفعيل الآليات.. وإعادة هيكلة للمجالس مع التشكيل الجديد

طلبت المجالس التصديرية تغييرات جوهرية على منظومة رد الأعباء الجديدة، مع المطالبة بإعادة هيكلة المجالس ودورها وآليات عملها مع الإعلان عن التشكيل الجديد لها نهاية مارس المقبل.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إن المجالس التصديرية طلبت تعديلات على منظومة رد الأعباء الجديدة من وزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات خلال الاجتماع الأخير مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

يأتى طلب التغييرات رغم حداثة المنظومة الجديدة لرد الأعباء، التى أعلن مجلس الوزراء تطبيقها مطلع يوليو 2019، بميزانية 6 مليارات جنيه، تشمل 2.4 مليار جنيه مساندة نقدية، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات لدى وزارة المالية، ومثلها دعمًا لبنية التصدير التحتية.

تمثلت أبرز المطالب بتغيير القيم التى تخصص لدعم بند المعارض الخارجية، والتى حددتها وزارة المالية عند 225 مليون جنيه للعام المالى الحالى.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجالس التصديرية عقدت اجتماعات عدة مع صندوق تنمية الصادرات، خلال الـ14 يوما ماضية، لتحدد ملاحظاتها على البرنامج الجديد لرد الأعباء بعد خروج لائحته التنفيذية.

أوضح أبو المكارم، أنه يجرى العمل على وضع أساليب لتفعيل آليات المساندة، لتنظيم عمليه صرف المساندة، ومبادلة المستحقات المتأخرة بمستحقات وزارة المالية فى ضرائب الشركات.

أشار إلى اتفاق مع وزيرة الصناعة خلال الاجتماع يوم الخميس الماضى، على إعادة هيكلة المجالس التصديرية بوضع نظام وضوابط وصلاحيات جديدة، فى إطار لوائح أو وضع قانون ينظم عملها -إن أمكن-، وذلك مع التشكيل الجديد المنتظر نهاية مارس المقبل.

وشهدت الفترة الماضية مطالبات عدة من المجالس التصديرية بأهمية إنشاء مجلس أعلى للصادرات، لتولى شئون المجالس، بحيث يخضع لمجلس الوزراء مباشرًة بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

وقال إن المجالس اتفقت مع «نيفين جامع» وزيرة الصناعة، على تنشيط مكاتب التمثيل التجارى وزيادة عدد أعضاء المكاتب التجارية فى الدول الأفريقية، خاصة المحورية منها مثل (كينيا، وتنزانيا) ويتم استغلالهما للوصول إلى الدول الحبيسة فى القارة.

اتفقت المجالس والوزارة أيضًا على إعادة فتح مناقشة رد ضريبة القيمة المضافة مع وزارة المالية، إذ توجد المليارات من الجنيهات مستحقات متأخرة للمصدرين لدي وزارة المالية، كان مفترض ردها فور تنفيذ تعاقدات التصدير.

وذكر مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن وزيرة الصناعة مدت دورة المجالس التصديرية الحالية حتى مارس المقبل، للتعرف على عمل المجالس وتقييم أدائها.

قال إن اللقاء مع الوزيرة تطرق لأكثر من نقطة كان أبرزها تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركات المتأخرة، وتفعيل آليات الصرف لبرنامج الجديد لرد الأعباء.

أشار إلى أن أول مجموعة من الشركات التي أبرمت بروتوكول تعاون لصرف مستحقاتها المتأخرة مقابل إنشاء مشروعات توسعية، بدأت في الصرف حتى 31 ديسمبر الماضى.

أوضح أن صرف المستحقات المتأخرة للشركات يعمل حاليًا من خلال مقاصة مع الضرائب، فضلا عن صرف 10% من مستحقات الشركات نقديا، فضلا عن صرف مستحقات الشركات الصغيرة.