كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر أنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولي نحو 60 شركة ومصنعاً متعثراً لبحث أسباب التعثر، والعمل على حلها في إطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين.
وقال عامر اليوم الإثنين، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ إجراءات واضحة فيما يخص هذه الشركات والمصانع بالتنسيق مع البنوك المختلفة.
وأضاف محافظ البنك المركزي “نحن مستمرون في بحث كافة الملفات، وسنعمل على إزالة أسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبية، وكذا إعادة تمويلهم مرة أخرى”.
وأوضح أنه يتم التنسيق في ذلك الملف مع كل الجهات المعنية بهدف إحداث نقلة نوعية في ملف المتعثرين.
وأشار عامر إلى أنه سيتم إرسال تقريرا مفصلا بما تم في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال مشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، “نضع على أجندة اهتماماتنا حالياً دفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار”.
وأشار إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عن تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، والتي عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بحضور عدد من المستثمرين، وسيدعى إليها مستثمرون آخرون، وسرد رئيس الوزراء عدداً من البنود التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع.
