قال الدكتور أحمد شلبى العضو المنتدب لشركة “تطوير مصر” إن شركات التسويق العقارى لم تقلل من حجم تكلفة ومبيعات المشروعات، بل أدت لزيادة التكلفة لتصل إلى 12% من قيمة الوحدة، وبعض الشركات تمنح المسوقين عمولات تصل 8%.
أضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى نظمتها “انفستجيت” تحت عنوان “تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقارى” أنه لا خلاف على أهمية ودور المسوق العقارى، والتسويق يلعب دوراً متكاملاً للعملاء والمشروعات.
أوضح شلبى أن شركات التسويق تهتم بالمشروعات المطروحة حديثاً و تهمل المشروعات القائمة، لأنها أكثر رواجاً، ويعد ذلك مخالفاً لدور المسوق العقارى.
أشار إلى ضرورة تنظيم دور المسوقين العقاريين بالقطاع خاصة أن السوق يضم شركات كثيرة غير مؤهلة وتمثل خللاً فى تسويق المشروعات.
واقترح شلبى إنشاء كيان حكومى رسمى من خلال قانون ينظم المهنة ويضع تصنيف وتقييم للشركات وينظم العمولات والعلاقة بين المطور والمسوق العقارى.
