لا يزال الرؤساء التنفيذيون يفكرون فى نهاية التوسع الذى كان الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة وانتشر فى جميع أنحاء العالم ليكون أكبر خوف فى عام 2020، وذلك وفقاً لاستطلاع الرأى الذى أصدره “كونفرنس بورد” وهذه هى السنة الثانية على التوالى التى يأخذ فيها الركود زمام المبادرة فى التعبير عن المخاوف الأكبر.
ومنذ عامين فقط، كان الركود العالمى بالكاد فى أذهان الرؤساء التنفيذيين فى استطلاع المؤسسة الأمريكية، وقال أحد مؤلفى الاستطلاع فى ملخص له إن أحد المخاطر الحقيقية لعقلية الركود هذه هو أنه يمكن أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها.
وتأتى مخاوف الركود وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وزيادة المنافسة وعدم الاستقرار السياسى العالمى وتشديد أسواق العمل والتى فى حد ذاتها يمكن أن تشكل قيوداً كبيرة على نمو الأعمال.
واستمرت هذه المخاوف فى عام 2019 أيضاً حيث واصلت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية والقضايا الجيوسياسية مثل الخروج البريطانى من أوروبا والمناخ السياسى السام فى أمريكا ساهمت فى مناخ متقلب.
وبلغت المخاوف من الركود ذروتها فى أواخر الصيف حيث أرسل سوق السندات إشارة قوية إلى أن الركود فى طريقه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ومع ذلك، ساعدت تخفيضات سعر الفائدة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى، وسوق العمل القوى والاستهلاك المزدهر فى تهدئة تلك المخاوف.
وأصدرت مجموعة “جولدمان ساكس” فى وقت سابق تقريراً يقول إن الولايات المتحدة على وجه الخصوص أصبحت عرضة بشكل أساسى للخسارة فى فترات الركود.
وقال بارت فان آرك كبير الاقتصاديين فى مؤسسة “كونفرنس بورد” فى بيان له إن المخاوف المستمرة بشأن مخاطر الركود بين قادة الأعمال تعكس تباطؤ الاقتصاد فى العام الماضى والشكوك حول نتائج النزاعات التجارية وغيرها من المخاوف السياسية.
وأضاف أنه مع ذلك، وفى ظل وجود نظرة أفضل قليلاً للاقتصاد العالمى وتخفيف التوترات التجارية من المتوقع أنه يمكن تجنب قرع طبول المشاعر السلبية التى يمكن أن تصبح نبوءة مكتظة ذاتياً وأن العالم سيرى المزيد من الثقة فى الأعمال خلال عام 2020.
وصنف المجيبون من جميع المناطق الرئيسية باستثناء اليابان وأمريكا اللاتينية أن الركود المحتمل هو الخطر الأكبر، بدلاً من وضعه فى المرتبة الثانية.
وحذر الاقتصاديون من تباطؤ محتمل، خاصة فى الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تتراجع الحوافز المالية من فاتورة الضرائب ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى بمعدل 1.9% فى عام 2020، وأن يصل النمو العالمى إلى 3.5%.
وانضمت الصين إلى أمريكا اللاتينية فى تصنيف المخاوف التجارية باعتبارها شاغلها الرئيسى، وعندما يشمل الاستطلاع الأوسع نطاقاً المسئولين التنفيذيين الآخرين فى “سى سويت” إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين تكون التجارة فى المرتبة الأولى عموماً.
وتخوض الولايات المتحدة والصين عملية تبادل للرسوم الجمركية لمدة عامين تقريباً خفت حدتها مؤخراً من خلال اتفاقية المرحلة الأولى التى تمنع فرض المزيد من الرسوم، ومع ذلك، هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به لحل القضايا المتبقية.
وأعرب المسؤولون التنفيذيون الصينيون عن درجة عالية من القلق بشأن العقوبات الاقتصادية بسبب النهج التجارى الأكثر عدوانية للحكومة الأمريكية وفقاً للمسح.
وتشمل القضايا الأخرى التى ذكرها المسئولون التنفيذيون سوق عمل ضيق حيث يبلغ معدل البطالة فى الولايات المتحدة حاليًا 3.5%، وهو أدنى معدل منذ أكثر من 50 عاماً.
ووفقا للتقرير الجامع لنتائج الاستطلاع فإنه بصرف النظر عن موقع الشركة أو حجمها أو قطاعها الصناعى، فإن إيجاد المواهب والحفاظ عليها هو أهم الضغوط الداخلية لكبار المديرين التنفيذيين فى عام 2020.
ويفوق الطلب على الموظفين ذوى المواهب العالية العرض فى معظم الاقتصادات الناضجة، ونتيجة لذلك من الصعب خلق فرص العمل الكافية فى حين أن تكاليف العمالة فى بعض المناطق تتصاعد.
وقد أشار الاستطلاع إلى ضيق سوق العمل وتوقع أن يؤدى الضغط المتصاعد على الأجور إلى تعزيز النمو فى حين أن فقدان ثقة المستهلك وانخفاض الإنفاق يمثلان مخاطرة سلبية.
