المطورون يطالبون بآليات لتنظيم قطاع التسويق العقارى

طالب مسئولو شركات التطوير العقارى بوضع آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين شركات الاستثمار والمسوقين العقاريين، وأضافوا خلال المائدة المستديرة التى نظمتها “إنفستجيت” تحت عنوان “تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقارى”، إن السوق يحتاج لكيان رسمى يجمع المسوقين الجادين لضمان حقوق العملاء وزيادة مبيعات الشركات.

وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قوة المطور العقارى تتوقف على قوة شركات التسويق التى يتعاقد معها لتسويق مشروعاته.

أضاف أن تعاقد شركات التطوير مع شركات تسويق كبيرة يمنح المشروعات المصداقية ويعزز من تحفيز حركة المبيعات بالسوق.

أشار عباس إلى ضرورة تنظيم قطاع التسويق العقارى عبر آليات تنظيمية تقيم أداء الشركات والمسوقين وتحدد العلاقة بين المطور والمسوق.

وقال أحمد مصطفى رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقارى، إن قطاع التسويق تعاون من أجل إنشاء كيان رسمى ينظم السوق ويضع آليات تحد من المشاكل الناتجة عن زيادة الشركات مع حركة التوسع العمرانى التى تنفذها الدولة، والجمعية تعد خطوة تنظيمية لضبط إيقاع قطاع التسويق العقارى.

وأوضح مصطفى، أن المسوق العقارى هو من ساهم فى زيادة وعى العملاء بالتنمية فى المدن الجديدة، والقطاع له دور فعال ويحتاج فقط للتنظيم.

أشار إلى أن الجمعية تضم عدة لجان تستهدف تنظيم السوق ومن بينها لجنة العضوية وتمنح المسوق تصاريح العمل ولجنة الانضباط والأخلاق ولجنة فض المنازعات.

وقال الدكتور أحمد شلبى العضو المنتدب لشركة “تطوير مصر” إن شركات التسويق العقارى لم تقلل من حجم تكلفة ومبيعات المشروعات، بل أدت لزيادة التكلفة لتصل إلى 12% من قيمة الوحدة، وبعض الشركات تمنح المسوقين عمولات تصل 8%.

أضاف أنه لا خلاف على أهمية ودور المسوق العقارى، والتسويق يلعب دوراً متكاملاً للعملاء والمشروعات، وأوضح شلبى أن شركات التسويق تهتم بالمشروعات المطروحة حديثاً وتهمل المشروعات القائمة، لأنها أكثر رواجاً، ويعد ذلك مخالفاً لدور المسوق العقارى.

أشار إلى ضرورة تنظيم دور المسوقين العقاريين بالقطاع، خاصة أن السوق يضم شركات كثيرة غير مؤهلة وتمثل خللاً فى تسويق المشروعات.

واقترح شلبى إنشاء كيان حكومى رسمى من خلال قانون ينظم المهنة ويضع تصنيف وتقييم للشركات وينظم العمولات والعلاقة بين المطور والمسوق العقارى.

وقال هشام شكرى الرئيس التنفيذى لمجموعة رؤية العقارية، إن حركة التوسع العمرانى التى تبنتها الدولة أدت لزيادة عدد شركات التسويق العقارى بالسوق المحلى.

أضاف أن أهم المشاكل التى تواجه قطاع التسويق العقارى هى قيام بعض الشركات بتسويق عدد كبير من المشروعات فى نفس الوقت.

أوضح شكرى، أن شركات التطوير تتعاقد مع أكثر من 50 شركة تسويق عقارى لبيع المشروعات، وأشار إلى أن شركات التسويق لن تستوعب هذا الكم الكبير من المشروعات ويجب أن يكون دور المسوق استشارى للمطورين العقاريين.

وطالب بتقليل عدد المشروعات التى تسوقها شركات التسويق العقارى وإنشاء كيان شرعى ينظم قطاع التسويق، وقال هاشم القاضى رئيس شركة “دراية للتسويق العقارى”، إن شركات التسويق تكمل عمل المطورين العقاريين فى الترويج والتسويق لمشروعاتهم وليست منافسا لها.

وأشار إلى أهمية الشفافية فى التعامل بين المطورين والمسوقين لإنجاح تسويق المشروعات وتنشيط السوق العقارى.

أضاف أن الجمعية المصرية للتسويق العقارى كيان مهم لتنظيم السوق ويضم حتى الآن فى عضويته 80 شركة تسويق من أكثر المسوقين تأثيراً فى السوق وتلقت عدداً كبيراً من طلبات الانضمام، ولكنها تخضع لمطابقتها للشروط، كما اتخذت مقراً لها فى حى مصر الجديدة.

وشدد على أهمية رفع تغيير ثقافة التعامل بين المطورين والمسوقين، حيث تواجه مشكلات بما فى ذلك عدم توافر المعلومات أو عدم الاعتماد على المسوقين بشكل أساسى.

وقال القاضى إن العمولات التى تحصل عليها شركات التسويق وإن كانت ارتفعت قيمتها مؤخراً، إلا أنها لاتزال أقل من عمولات فى دول قريبة وأسواق مشابهة كما يواجه مسوقون صعوبة فى الحصول عليهافى كثير من التعاملات.

وطالب محمد العسال المدير التنفيذى لشركة مصر إيطاليا، بتشكيل هيئة حكومية لتنظيم بيع العقار المصرى تكون مسئولة عن حصر مخزون مصر من العقارات الجديدة وإعادة البيع، والتأكد من بيانات العقار وإصدار التراخيص.

أضاف أن الهيئة ستكون مسئولة عن منح وإصدار تراخيص مزاولة المهنة لشركات التسويق العقارى، وتقيم وتصنيف الشركات.

وأشار العسال إلى ضرورة تولى الهيئة إصدار تقرير ربع سنوى عن توجهات العرض والطلب بالسوق المصرى وإعداد مؤشر لحركة السوق العقارى، ليساعد المستثمر فى عمل دراسات جدوى عن المواقع ونوع الطلب.

وقال إن الدولة يجب أن تصدر قانونا ينظم حركة السوق العقارى يتم من خلاله تسجيل جميع عمليات البيع بالسوق أسوة بعمليات البيع بهيئة الرقابة المالية لتنظيم عمليات التداول والبيع بسوق المال.