السياسات النقدية: لن نتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط احتواء الضغوط التضخمية
قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه عند 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض و12.75% للإقراض والخصم لدى البنك المركزي، وذلك في الاجتماع المتمم لاجتماعات 2019.
وأعلن البنك المركزي جدول اجتماعات العام الحالي، والذي سيشهد انعقاد لجنة السياسات النقدية 9 مرات، على أن يكون الاجتماع المقبل في 20 فبراير المقبل.
ارتفع معدل التضخم السنوي العام خلال ديسمبر الماضي، على مستوى إجمالى الجمهورية إلى6.8% مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي، وفي المناطق الحضرية ارتفع التضخم إلى 7.1% مقابل 3.6% ، وحقق معدل التضخم الشهرى نمو سالب قدره 0.2%
كما زاد التضخم الأساسي إلى 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 2.1% في نوفمبر، وحقق معدل التضخم الشهر، وكذلك على أساس شعري إلى 0.2% مقابل -0.1% في نوفمبر.
وقال المركزي إن تلك المعدلات متسقة مع توقعات البنك المركزي وهى نتيجة طبيعية للتأثير السلبى المرتفع لأثر سنة الأساس.
وتشير البيانات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات.
وجاء الارتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018/2019 منذ العام المالي 2005/2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص.
وفى الوقت ذاته، سجل معدل البطالة 7.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.
ومنذ بداية العام انخفض الدولار أمام الجنيه نحو 22 قرشًا، ليص إلى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع في تعاملات اليوم، مستكملًا مسيرة الخسائر التى بدأها منذ يناير 2019، وهو ما أرجعه المركزي لتزايد تدفقات النقد الأجنبي التى تخطت 1.7 مليار دولار في 4 أيام عمل.
وقبل ساعات من اجتماع اللجنة، قادت توقعات الخفض، الفائدة على أذون الخزانة للتراجع بنسب 0.8% و1.045% على الترتيب للآجال 364 و182 يوم.
وعلى الصعيد العالمي، استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية. وفى ذات الوقت، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وقالت لجنة السياسات النقدية إنه فى ضوء ما سبق وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاث السابقة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف.
والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.
