من المقرر أن تستعيد باراجواى، موقعها بين أسرع اقتصادات أمريكا الجنوبية نمواً فى عام 2020، إذ أعلن رئيس البنك المركزى خوسيه كانتيرا، أن التحفيز النقدى والاستثمار العام سيتيح له التوسع بأعلى وتيرة فى أكثر من 3 سنوات.
وقال كانتيرو، إن بلاده ستتوسع بنسبة 4.1% مع انتعاش واسع يمتد من الزراعة إلى الصناعة، بعد أن تم تخفيض سعر الفائدة القياسى إلى أدنى مستوى فى 9 سنوات، ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه عدد كبير من مشاريع الطرق السريعة، كجزء من برنامج لتنفيذ بنية تحتية بقيمة 6.8 مليار دولار.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذه النظرة تمثل تحولاً من عام 2019 الصعب، عندما أضر الجفاف بحصاد فول الصويا وإنتاج الطاقة.. الأمر الذى دفع البلاد إلى الركود فى النصف الأول.
وبعد النمو المتباطئ العام الماضى، ستستفيد باراجواى الآن من الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها الذى يعتمد على الزراعة، ومن المتوقع أن تتجاوز صادرات البضائع المصنعة، مثل قطع غيار السيارات والبلاستيك، لحوم البقر من حيث القيمة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن معدل النمو فى باراجواى، الذى كان من بين أفضل معدلات النمو فى أمريكا الجنوبية عام 2018، سيكون أفضل من معظم بلدان المنطقة العام الحالى باستثناء جويانا.
وأوضح كانترو، أن التوسع المتوقع بنسبة 2.2% فى البرازيل المجاورة، جيد بالنسبة لباراجواى، مع الإشارة إلى أن البلاد محمية من الركود فى الأرجنتين.
وأضاف: “انفصلت باراجواى عن الأرجنتين، بعد أن توقفت الأخيرة عن أن تكون مساهماً مهماً فى النمو منذ بعض الوقت”، وأشار إلى أن اتجاه أسعار الفائدة فى باراجواى، سيعتمد على البيانات الاقتصادية للبلاد، ومن المقرر أن يعقد البنك المركزى، أول اجتماع للسياسة النقدية للعام يوم 23 يناير الحالى.
وأوضح كانترو، أن أسعار المستهلك التي بقيت أقل بكثير من هدف البنك البالغ 4%، سمحت لصانعى السياسة بفتح “الأبواب” للحوافز النقدية فى 2019 وخفض أسعار الفائدة 5 مرات.
وبلغ معدل التضخم السنوى 2.8% فى ديسمبر، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى، فى حين تراجع سعر الفائدة الرئيسى، إذ يظل معدل التضخم السنوى أقل من 4%، وتدرس السلطة النقدية كلاً من هدف سعر المستهلكين، وأيضًا ما تعتبره المستوى المحايد لأسعار الفائدة، ولا يوجد أى تغيير وشيك، رغم أن البنك المركزى، لم يستبعد انخفاض معدل التضخم المستهدف العام الحالى.
