عمران: تشكيل لجنة للمساهمة فى مبادرة “المركزي” لإدخال العملاء المتعثرين
أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزى المصرى وشركات التأجير التمويلى والتخصيم بجانب خبراء الهيئة.
وتقوم اللجنة بوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفى فى مبادرة المركزى للتخفيف من العبء المالى لدى العملاء المتعثرين، والتكامل مع المبادرة لإعادة إدخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادى مجددًا، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة ونائبه رضا عبدالمعطى بمسئولى شركات التأجير التمويلى والتخصيم بضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد كفافى رئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني.
وجاء خلال اﻻجتماع استيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التى تمنحها شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزى بموجب المادة 66 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وبما يٌمكن البنك المركزى من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من أرصدة تمويل.
ووفقاً لذلك تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم من الاطلاع على البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.
وقال عمران، إن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية فى مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل فى القطاع المصرفى وغير المصرفى ، كما أن التكامل سيمتد بينهما فى مواجهة التعثر المالى لدى العملاء المشتركين بينهما.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلى والتخصيم بإخطار البنك المركزى ببيانات القروض التى تمنَح للعملاء لتمكين المركزى من إعداد بيان مجمع يهدف إلى اظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية فى الأقتصاد المصرى.
بالإضافة إلى الحد من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وإتاحتها لهم للإطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائى سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.
وأكد عمران على أهمية عملية التبادل لكافة المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل (تأجير تمويلى – تمويل عقاري) مع شركة I-score والبنك المركزى لما يترتب عليها من إيجابيات فى استبيان الموقف أمام متخذ القرار الائتمانى.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى إن نظام التسجيل والمنشأ فى البنك المركزى يلزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ «المركزى» ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فى المواعيد المقررة.
وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها، وقد صمم نظام التسجيل ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التاجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها، ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن إجمالى التمويل الذى تقدمه كل شركة إلى عملائها.
بالإضافة إلى مركز كل عميل وأطرافه المرتبطة، ويحصل على تمويل من أى شركة تجاوز القيمة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزى وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وقال محمد كفافى رئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني، إن الهدف من شركة الاستعلام الائتمانى هو إصدار تقارير ائتمانية تحتوى على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى والشركات التى تقدم ائتمان من موردى السلع والخدمات ، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه.
وتقوم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بالحصول على تقرير الاستعلام الائتمانى I Score لكافة الأفراد الطبيعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عند دراسة منح الائتمان أو تجديده أو زيادته.
ويعد تقرير الاستعلام الائتمانى الذى تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى مستندا إلزاميًا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان.
والجدير بالذكر أن عدد العقود التى أبرمتها شركات التأجير التمويلى بلغت خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2019 حوالى 2944 عقدا، بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام 2018 حوالى 2361 عقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.5 مليار جنيه.
كما حافظ نشاط التخصيم خلال عام 2019 على حجم الأوراق المخصمة بقيمة تصل إلى 10.6 مليار جنيه.
