شهد عام 2019 طرح 3 شركات فقط فى البورصة المصرية هى «الشرقية للدخان» و«فورى» و«راميدا» رغم التحسن الكبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وتراجع معدلات الفائدة بـ650 نقطة أساس من أعلى مستوياتها خلال العقدين الأخيرين.
ويستقبل السوق عام 2020 بحالة من التفاؤل مع اقتراب طرح «بنك القاهرة»، وشركة «إى فاينانس»، وشركة «مصر الجديدة» ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن شركة «طاقة عربية» التابعة لشركة القلعة، وعدد آخر من شركات القطاع الخاص.
ومع تراجع جاذبية الأسهم للمستثمرين الأجانب، والتى سجلت صافى تعاملاتهم بعد استبعاد الصفقات صافى بيعى بقيمة 1.7 مليار جنيه، إلا أن محمد فريد رئيس البورصة المصرية أكد أن الأمور لها نظرة مختلفة، خاصةً وأن الاستثمارات فى الأسهم بالأسواق الناشئة شهدت تغيراً بدافع الحروب التجارية خلال العام الماضى، وارتفعت فى أدوات الدخل الثابت، حيث سجلت صافى مشتريات الاجانب أكثر من 42 مليار جنيه فى 2019، النسبة الأكبر منها فى السندات ما يعد مؤشراً جيداً لرؤية المستثمرين للاقتصاد المصرى.
وقال فريد، إن البورصة المصرية منصة متكاملة فى الأسهم والسندات والمشتقات المالية، خاصة مع تفعيل كل تلك الأدوات فى 2020.
واستعرض فريد فى حوار لـ«البورصة»، الأهداف الاستراتيجية لإدارة سوق المال للعام الجارى، والتى تتضمن، بدء تفعيل الدراسة الخاصة ببورصة النيل، وإطلاق سوق المشتقات، والمساهمة فى إطلاق البورصة السلعية، وتفعيل السوق الثانوى للسندات.
طرح لشركة خاصة بقيمة أقل من مليار جنيه خلال الربع الأول من 2020
أضاف أن تحول الأجانب للبيع فى الأسهم المقيدة خلال العام الماضى، قابله فى الوقت ذاته استمرار إجمالى التعاملات الخاصة بالأجانب شاملاً الصفقات والسندات فى تسجيل صافى شراء بقيمة 42.3 مليار جنيه، ما يؤكد أن الصورة مازالت إيجابية ولا يوجد ما يدفعهم للتخارج حتى الآن.
وسجل الأجانب صافى بيع 1.7 مليار جنيه فى الأسهم المقيدة خلال عام 2019، مقابل تسجيل 7 مليارات جنيه كصافى شراء فى الأسهم المقيدة خلال عام 2018.
تأسيس “بورصة السلع المصرية”
أوضح محمد فريد، أن إدارة البورصة المصرية تدعم تأسيس بنية تكنولوجية للبورصة السلعية، الخاصة بعمليات التجارة وربطها بالمخازن، ووضع القواعد للاتفاقات التعاقدية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة، والشركة القابضة للصوامع، ووزارة التموين، وكافة الأطراف التى ستساهم فى شركة بورصة السلع المزمع تأسيسها خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن وجود كيان للبورصة السلعية سيخلق سوقًا به الأسعار متداولة ومربوطة بالمخازن ومن لديه السلع ويخزنها تكون لديه القدرة على عرضها للبيع، وهذا التنظيم سيساعد فى عمليات التجزئة.
واستبعد فريد أن يكون لشركات السمسرة دور فى منظومة تداول السلع، وأوضح أن من سيُسمح لهم بالتداول شركات تجارة لها مواصفات بعلاقة تعاقدية مع الشركة الجديدة.
وكشف فريد عن عقد اجتماعات مع عدد كبير من شركات التصنيف والتجزئة للمشاركة فى البورصة السلعية.
وقال إن دراسة الجدوى الخاصة بشركة تسوية المشتقات «ccp» تتراوح تكلفتها بين 57 و60 مليون جنيه.
أضاف أن العدد المستهدف لشركات الوساطة للعمل فى هذا القطاع يبلغ 30 شركة خلال أول 5 سنوات، ومتطلبات الترخيص لشركات السمسرة ستكون مختلفة.
“سوق الأوراق المالية”
وعلى مستوى سوق الأوراق المالية أرجع رئيس البورصة عدم وجود إقبال من جانب شركات السمسرة والشركات المقيدة على نشاط صانع السوق إلى أن الشركات المدرجة مازالت فى حاجة لمزيد من التدريب والتثقيف حول الآلية، أما شركات الوساطة فيظل وضع السوق وأحجام التداولات عائقًا أمامها.
وأوضح فريد أن «صانع السوق» لن يرتفع بأحجام التداولات وحده دون العمل من جانب شركات الترويج والشركة المصدرة نفسها.
أشار إلى أن البورصة المصرية ستستضيف خلال شهر أبريل المقبل، مؤتمرًا لاتحاد البورصات الإفريقية.
“خطة عمل البورصة خلال العام الجاري”
وقال إن محاور عمل إدارة البورصة خلال العام الجارى تشمل دراسة تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يعدها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لبحث ما يمكن تطبيقه منها والاستقرار على الخطة النهائية لها.
أضاف أن الدراسة من المقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام الجارى، ليتم بعدها العرض على الهيئة.
وأوضح فريد أن إطلاق سوق المشتقات المالية هو المحور الثانى الذى تعمل البورصة على الانتهاء منه خلال العام الجارى لإنهاء جميع الآليات الخاصة بسوق المال المصرى.
تفعيل بورصة السلع بعد موافقة مجلس الوزراء على الدراسة وEBRD ينتهى من دراسة تطوير بورصة النيل فى الربع الأول
وقال فريد إن مرحلة تنشيط سوق السندات الحكومية لم تنته، ونظام تداول سوق السندات سيسمح بمشاركة جميع أطراف السوق وليس المتعاملين الرئيسيين فقط، كما أنه سيسمح للجميع بالتعامل والتداول.
أضاف أن الربع الأول من العام الجارى سيشهد طرحًا لشركة قيمتها أقل من مليار جنيه، أقبلت على طرح أسهمها نتيجة لعملية الترويج التى تقوم بها إدارة البورصة.
وتابع فريد: «تم التواصل مع 235 شركة للترويج لقيدها بالبورصة، وكانت النتائج موزعة بين 81 شركة ليس لديها رغبة نهائياً فى الطرح بالبورصة، و67 شركة لديها رغبة فى الطرح لكن ترى أن التوقيت الحالى غير مناسب، و46 شركة جارى دراسة الأمر، و24 شركة لديها رغبة متوسطة وبحث لجدوى القيد، و14 شركة بدأت بالفعل دراسة عملية القيد والطرح».
