قال معهد التمويل الدولى، إن مصر أكثر الدولة المستقبلة لتدفقات استثمار أجنبى مباشر بين الدول المستوردة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وإصلاحات بيئة الأعمال، ما وصل بحجم التدفقات إلى متوسط %3.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الماضية.
أضاف المعهد فى رده على أسئلة “البورصة” أن الكثير من الاستثمارات الأجنبية تأتى فى صورة تدفقات كبيرة بصناعة الغاز والاتصالات، كما استفادت مصر أيضاًَ من الاستثمارات الصينية فى مبادرة الطريق والحرير، والتى شملت تدشين المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس واستثمارات متوقعة فى الخطوط البحرية، ووسائل المواصلات.
أوضح المعهد أن زيادة إقبال المستثمرين على مصر مرهون بتحسين بيئة الأعمال فى ظل عدم وجود منافسة فى بعض القطاعات المهمة، وهو شرط قد يتفاقم بسبب تأثير وامتداد المؤسسات السيادية فى الاقتصاد بشكل عام.
وقال إن مصر تحتاج إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات أخرى بخلاف الطاقة بهدف تعزيز التصنيع والصادرات.
أضاف المعهد أن مصر تخلفت عن الاقتصادات الناشئة الأخرى فى دمج اقتصادها فى سلسلة القيمة الصناعية العالمية.
وأوضح أن الصادرات السلعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى حالة ركود تقريبًا خلال الثلاثين عامًا الماضية، فى حين تمكنت معظم الأسواق الناشئة الأخرى من مضاعفة صادراتها.
وتابع المعهد: «أعاقت بيئة الأعمال الضعيفة استثمارات القطاع الخاص ولكن ربما كان الأهم من ذلك، هو إحباط المستثمرين الأجانب وإبطاء دمج اقتصاد مصر فى دورات الإنتاج والتجارة العالمية».
وقال المعهد «الحكومة المصرية حددت بعض العوامل الكامنة وراء هذه النتائج غير المواتية، وبذلت بعض الجهود لمعالجتها ويشمل ذلك تحسين البيئة التنافسية من خلال خلق مجال متكافئ لكل من القطاعين العام والخاص، وتحديث وتبسيط نظام الملاءة المالية، والحد من الحواجز التجارية غير الجمركية، وتحسين معايير الشفافية والحوكمة، خاصة فى مؤسسات القطاع العام. لكن لا تزال بيئة الأعمال فى مصر، على الرغم من الجهود المتتالية للإصلاح، دون المستوى الأمثل كما أن معدلات تراكم رأس المال للقطاع الخاص فى مصر منخفضة بوجه عام».
ووفقاً لصندوق النقد الدولى، بلغ إجمالى الاستثمارات منذ عام 1991 متوسط %18.4 من الناتج المحلى الإجمالى، أى 10 نقاط مئوية كاملة دون متوسط %28.6 للأسواق الناشئة عموماً، كما انخفضت جودة قوة العمل عن الحد المثالى المطلوب لمعدلات النمو المرتفعة.
وعانت مصر من معدلات نمو متباطئة مقارنة بالمتوسط فى الأسواق الناشئة، فى حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ارتفع %50 عند احتسابه بأسعار الصرف الحالية خلال الفترة من 1988 و2018 ليسجل 2.572 ألف دولار بنهاية 2018، فى الوقت الذى ارتفع فيه لدى تركيا وماليزيا نحو 4 و6 مرات على الترتيب، ليسجل 8.716 ألف دولار و10.7 ألف دولار وارتفع لدى كوريا الجنوبية 7 مرات ليسجل 32 ألف دولار، وفى عدد من بلدان الأسواق الناشئة التى يتابعها معهد التمويل الدولى ارتفع دخل الفرد 6 مرات ليسجل فى المتوسط 5.24 ألف دولار.
وقال المعهد «يعكس الأداء المتواضع للاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الممتدة التشوه فى هيكل الاقتصاد الذى يؤثر سلبًا على هيكل النمو ويجعله أقل استدامة».
أضاف أن إصلاح نظام التعليم العام المصرى ظل بطيئًا للغاية، ويفتقر إلى الموارد والأساليب الحديثة، مما أدى إلى تفاوت فى المهارات بين منتجات النظام ومتطلبات الاقتصاد الحديث.
ووفقاً لأحدث البيانات، فإن متوسط الدرجات للطلاب المصريين هو 27 فى العلوم و25 للرياضيات، مقارنة بالمعدلات العالمية 43 و41، على التوالى ونتيجة لذلك، ظلت جودة قوة العمل دون المستوى المحتمل مما تسبب فى انخفاض الإنتاجية والنمو.
وقال المعهد إن الجهد العلمى العام فى مصر هو أقل من نظرائه من الأقران، وعلى سبيل المثال، يصل الإنفاق على البحث والتطوير (R & D) فى البلدان المتقدمة تكنولوجياً مثل كوريا وإسرائيل %4.3 من الناتج المحلى الإجمالى وهو أعلى مستوى فى العالم، و%2.2 فى سنغافورة، و%2.0 فى الصين، و%1.3 فى ماليزيا، و%1.3 فى البرازيل لكنه يبلغ %0.6 فقط فى مصر.
وتابع المعهد «لذلك ليس من المستغرب أن نمو مصر لم يرتبط بصناعات رائدة تكنولوجيًا أو مع زيادة الإنتاجية».
