رئيس الوزراء يُكلف الوزارات المعنية بسرعة دراسة طلبات استثمارية من 17 شركة والبت فيها
سرعة تنفيذ 49 قراراً للجنة فض منازعات الاستثمار
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة شكلت مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى، وعقدت مجموعة لقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى، مع دراسة التجارب الدولية؛ للتعرف على أفضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تشكلت برئاسته مؤخراً، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.
وقال رئيس الوزراء، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى اهتماماً كبيراً لملف الاستثمار عبر توجيهات مستمرة ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أى تحديات.
أشار إلى أن نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والإشراف عليه عقب التعديلات الوزارية التى تمت مؤخراً، يأتى فى إطار الجهود الرامية للتعامل مع تشابكات هذا الملف وتداخله مع عدد من الوزارات والجهات، بهدف حل هذه التشابكات، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد «مدبولى» الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة، حالياً، لملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة دعماً لهذا الملف الحيوى، والتى من بينها إجراءات سداد ومستحقات المصدرين، وتوفير الأراضى الصناعية، وكذا المبادرات التى أطلقتها الحكومة مع البنك المركزى لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.
وأشار إلى أن الهدف هو جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة.
وقال إن دور اللجنة الوزارية للاستثمار يتضمن اقتراح وسائل لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، هذا إلى جانب متابعة موقف القرارات المتعلقة بالاستثمار وفض المنازعات، ووضع سياسات الترويج للاستثمار مع الجهات المعنية، عبر ما تضمه اللجنة من تمثيل للوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاستثمار، بما يضمن التنسيق الكامل والتام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، وطالب الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لاتخاذ قرار فورى فيها، دفعاً لعجلة الاستثمار فى عدد من القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لجميع مشروعات الدولة.
وقال: «نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، وكذا مشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة».
وأشاد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بتشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار، مؤكداً دورها الكبير فى بحث المشكلات والتحديات التى تواجه ملف الاستثمار فى مصر، والعمل على حلها وإزالتها.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، الوزراء بالعمل على سرعة تنفيذ 49 قراراً للجنة فض منازعات الاستثمار، تم إصدارها مؤخراً، مشيراً إلى وجود مجموعة من المستشارين القانونيين فى هيئة الاستثمار، يمكن أن يقدموا أى استشارات قانونية تسهم فى سرعة تنفيذ هذه القرارات، كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعات عمل مصغرة من اللجنة الوزارية للاستثمار، للعمل على ملفات محددة فى الاستثمار، منها تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار فى مصر.
كتبت – إيمان السيد:
