22 مليار جنيه إصدارات سندات التوريق خلال عام 2019
استعرض محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم الإنجازات التي مرت على الهيئة العامة للرقابة المالية، بداية من يناير 2019 وموافقة الهيئة على قانون التمويل الاستهلاكي ومناقشة 15 مادة، مشيراً إلي استئناف مناقشة القانون خلال أسبوعين.
فضلا عن إصدار الهيئة قانون التأمين الإجباري على السيارات، وإتاحة رخصة التأجير التمويلي لشركات التمويل متناهي الصغر.
وأضاف، أن الهيئة عملت على وضع الضوابط والممارسات لبورصة العقود الآجلة في مارس الماضي، كما قامت بإصدار دليل استرشادي لكل الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلا عن تعديل قانون التمويل متناهي الصغر.
وفي يونيو الماضي انضمت الهيئة للشبكة الدولية للمراكز الدولية للاستدامة، وصدر عن الهيئة أول تقرير بشأن الاستدامة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من إجراءات إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، لافتا إلى تقدم مصر 15 مركزاً في تقرير ممارسة الأعمال.
وقام مجلس إدارة الهيئة باصدار 182 قرار خلال سنة 2019، منها 56 قانون رقابي و89 قانون لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووصلت إصدارات سندات التوريق خلال العام حوالي 18 إصدار بقيمة 22 مليار جنيه، مقارنة بـ7 إصدارات بقيمة 5.2 مليار جنيه خلال 2018، نظراً لأهمية التمويل عن طريق أدوات الدين، وفقاً لـ”عمران”.
وأضاف، أن مصر احتلت المركز الأول بالشرق الأوسط من حيث عدد صفقات الاستثمار برأس مال المخاطر، والمركز الثاني من حيث قيمة التمويل الممنوح، مشيراً إلى أن مصر ارتفعت بنسبة 39% في مؤشر مورجان ستانلي.
ولفت إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية بإستثناء التخصيم حققت نمواً ملحوظاً، حيث حقق التمويل العقاري نمواً بنسية 18%، ليرتفع حجم التمويل إلى 2.6 مليار جنيه في 2019، مقارنة بـ2.2 مليار جنيه، فيما حقق التأجير التمويلي نمواً بواقع 34%، ليصل إلى 56 مليار جنيه في العام الماضي، مقارنة 41.7 مليار جنيه في العام قبل الماضي.
فضلاً عن قفزة التمويل متناهي الصغر بنمو 43.5%، ليصل إلى 16.5 مليار جنيه، مقارنة 11.5 مليلر جنيه خلال 2018، فضلا عن وصول حجم الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بقيمة 635 مليار جنية بنهاية العام الماضي.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بإتاحة التراخيص لشركات التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تخفيض تكلفة إصدار السندات الخضراء بواقع 50% عن إصدارات السندات.
