في مواجهة الانهيار الاقتصادي والعقوبات المؤلمة، اقترحت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، منح أسهم الأغلبية والسيطرة على صناعة البترول لشركات دولية كبيرة، وهي خطوة من شأنها أن تتخلى عن عقود من احتكار الدولة لهذه الصناعة.
وأجرى ممثلو مادورو، محادثات مع شركة “روسنفت” الروسية، وشركة “ريبسول” الإسبانية، بالاضافة إلى “إيني” الإيطالية بشأن عملية الخصخصة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الفكرة تتمثل في السماح لهذه الشركات بالاستيلاء على ممتلكات البترول التي تسيطر عليها الحكومة، وإعادة هيكلة بعض ديون شركة النفط الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا” مقابل الأصول.
ولكن الاقتراح، الذي يمكن أن يقدم الدعم لصناعة البترول المفككة في البلاد، لا يزال يواجه عقبات كبيرة، إذ يجب تغيير القوانين الفنزويلية.
وثمة خلاف حول كيفية تمويل العمليات. وتمنع عقوبات واشنطن أي شركة أمريكية من التعامل مع نظام مادورو. كما أن العقوبات لم تشجع الشركات غير الأمريكية على الاستثمار في فنزويلا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت فيه الموارد المالية للدولة في حالة يرثى لها، إذ انخفضت احتياطيات البنك المركزى، من العملة الصعبة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة عقود ، في حين أن إجمالي موجودات الحكومة النقدية أقل من مليار دولار.
ومن شبه المؤكد أن تغيير وزارة الخزانة الأمريكية، لسياستها يتطلب موافقة من زعيم المعارضة خوان غايدو، المدعوم من واشنطن على مادورو، حتى يتم تمرير القوانين.
وفى المقابل يفضل غايدو، والمعارضة زيادة المشاركة الأجنبية والاستثمار في فنزويلا.. إلا أنهما لا يريدان فعل أي شيء من شأنه مساعدة مادورو، على البقاء فى السلطة، إذ إنهم يضغطون عليه للتنحي والسماح بإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وقالت مصادر للوكالة الامريكية، إن شركة البترول الوطنية فى فنزويلا، تطلب من المؤسسات، تنفيذ استثمارات جديدة في الوقت الذي ترغب فيه، إذا تم المضي قدمًا في الاقتراح. فالمحادثات أثارت إمكانية تحويل بعض ديون الشركة الوطنية إلى هذه المؤسسات.
وكان البترول دائمًا جوهرة التاج في فنزويلا، وهو مورد ثمين، لدرجة أن القيود الصارمة المفروضة على الملكية الأجنبية والمشاركة منصوص عليها في الدستور.
لكن أزمة البلاد، نتيجة سوء الإدارة العملاقة، وانخفاض أسعار البترول، والفساد، والضغط الخارجي تسببت في ثني العديد من المبادئ الاشتراكية في الآونة الأخيرة.
