«المستخلصون» يشكون استبعادهم من اللجان المشتركة الدائمة بالمنافذ الجمركية

«عبدالوهاب»: يجب مراعاة تطبيق سياسة التوزيع العادل لتلك اللجان فى جميع الموانئ

«مصطفى»: ﻻ يوجد خطوات ملموسة حتى اﻵن فى مسار خفض التكلفة أو زمن الإفراج

تعكف الحكومة على حل أزمة الإفراج الجمركى فى المنافذ والموانئ المصرية، وكان رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجاناً مشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية للعمل على تسريع وتيرة الإفراج والحد من البيروقراطية بالموانئ، لكنَّ مستخلصى الجمارك اعترضوا على عدم مشاركتهم فى تلك اللجان.

وأكد أحمد عبدالوهاب، رئيس نقابة مستخلصى الجمارك بالقاهرة، استياء شركات التخليص الجمركى لاستبعادها من مشاركة آليات قرار تطبيق المنظومة الجديدة الخاصة بتقليل زمن الإفراج، خاصة أن المستخلص هو حلقة الوصل بين جهات العرض بالمنافذ والموانئ، ومن الأولى مشاركته فى إعداد قرار المنظومة الجديدة وسبل تطبيقها وآلية تنفيذها والعمل بها.

واعتبر «عبدالوهاب»، أن الحل الأمثل لنجاح تطبيق المنظومة الجديدة هو التنسيق بين جميع جهات العرض الممثلة فى اللجنة الموحدة التابعة لجميع الوزارات المختلفة التى تقوم بإجراءات الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات أثناء عملية التخليص الجمركى.

وأشار نقيب مستخلصى القاهرة إلى بعض المعوقات التى تؤدى لعدم استقرار المنظومة ومنها أن اللجنة تضم العديد من الهيئات دون وجود معايير أو ضوابط تحكم عملية الفحص والكشف والمعاينة لهيئة قبل الأخرى، كما يمكن أن تتعارض إجراءات التخليص بين جهات العرض على الشحنات التى تتطلب بعضها الحصول على موافقة من جهات معينة خلاف التى تضمها اللجنة الموحدة.

وتابع، يجب مراعاة تطبيق سياسة التوزيع العادل لتلك اللجان فى جميع الموانئ المصرية وفق الضغوط الجمركية لكل ميناء، ويمكن قياس ذلك من خلال الاطلاع على شهادات التخليص الجمركى لمعرفة طاقة كل ميناء.

وطالب «عبدالوهاب» بسرعة تفعيل القرار لسرعة عملية الإفراج الجمركى، فى ظل زيادة رسوم الأرضيات والغرامات المرتفعة فى حالة الشحنات الكبيرة، وتطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى وقف ذلك.

أضاف: تعانى شركات التخليص بصفة خاصة من العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويرجع ذلك لانخفاض عدد الموظفين بها، متسائلاً «كيف لموظف واحد أن يقوم بانهاء 2000 طلب بمفرده؟».

ووفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأيام الماضية، ستضم كل لجنة ممثلاً أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى، وباقى الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة.

وتختص اللجان المشكلة فى كل منفذ جمركى، بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى محدد لفتح الحاويات أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة، لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التى ترد للمنفذ، مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، فى وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى.

وقال أحمد مصطفى، الرئيس الشرفى لنقابة مستخلصى الإسكندرية، نائب رئيس الفياتا، إن قطاع التخليص والفاعلين منه فى العمل العام بمختلف المحافظات لم يُدع أى منهم فى مناقشات تشكيل اللجان المشتركة الدائمة بالمنافذ الجمركية، على الرغم من أن المستخلص هو اﻷكثر قرباً وتواصلاً مع الجهات الجمركية سواء بشكل نظرى أو عملى؛ حيث إنه يمثل حلقة الوصل بين العميل والجهات الجمركية والرقابية.

وأضاف «مصطفى» لـ«البورصة»، أن عدم مشاركة اﻷطراف جميع التعاملات مع الجمارك يقلل من فرص نجاح المنظومة عند التطبيق العملي، خاصة أنه ﻻ يوجد معارضة من المستخلصين نحو تحسين المنظومة عبر تقليل زمن ووقت الإفراج الجمركى عن الشحنات، لافتاً إلى أن عرقلة المنظومة ﻻ تفيد المستخلص لكونه متضرراً من تعطيل الإجراءات، كما أن مصروفات وأتعاب المستخلص الجمركى صارت أقل مما يسدد نظير يومى حراسة للجهات الجمركية.

واعتبر «مصطفى»، أنه ﻻ يوجد خطوات ملموسة حتى اﻵن تتخذ فى مسار خفض التكلفة أو زمن الإفراج الجمركى، مشيراً إلى أنه على الجهات المختصة التى تعمل على منظومة التجارة الخارجية المصرية أن تتواصل مع المستخلصين والعاملين بالقطاع، وسماع رؤيتهم حول تحسين المنظومة مما ينعكس على ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود والذى تأتى فيه مصر بمركز متأخر وهو 171 عالمياً من بين 191 دولة.

ولفت «مصطفى» إلى أن هناك بعض الاتفاقيات الموقعة بين مصر ومنظمة التجارة العالمية تنص على اﻻستعانة بالمجتمع التجارى ومن بينهم المستخلصون كأحد عناصر التجارة الدولية.

وطالب محمد العرجاوي، نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية، برفع كفاءة موظف الجمارك فى المقام اﻷول لتحسين المنظومة، ﻷن هناك فجوة بين القيادات وموظفى الصف الثانى بعد تقاعد العديد من الكفاءات العاملة بالمصلحة والمنافذ الجمركية، وتحديث البرامج واﻷجهزة التى تعمل بالمنظومة الجمركية.

واعتبر «العرجاوى»، أن الغرامات واﻷرضيات التى تسدد للتوكيلات وشركات الملاحة اﻷجنبية إهدار للأموال، خاصة أن تلك الأموال تقدر بأكثر من مليار دولار على مستوى الموانئ المصرية، وتتزايد بشكل يومى نتيجة تضاعف مدة الإفراج الجمركى عن الرسائل من 48 ساعة لبعض الرسائل إلى 28 يوماً، دون اتخاذ خطوات ملموسة فى تقليل زمن الإفراج.

ونفى نقيب مستخلصى الإسكندرية تواصل أى شخص أو جهة مع النقابة أو الشعبة بصدد أى إجراءات حول تيسير أو تقليل زمن الإفراج الجمركى، ﻻفتاً إلى طلب اﻻجتماع مع رئيس مصلحة الجمارك منذ توليه مهام منصبه وعدم تلقى أى رد حتى اﻵن.

على الجانب اﻵخر، رحب أحمد الملوانى، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عضو جمعية رجال الأعمال، بقرار رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان مشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية، فى ساحات الكشف والمعاينة لتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع.

واقترح «الملوانى»، إصدار قرار يلزم جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل من الفحص، وإذا ارتأت الجهة غير ذلك لأسباب تتعلق بجوانب فنية وفق طبيعة السلعة يتم تحديد السلع وإعلانها ثم الإفراج عن السلع تحت التحفظ، وتتولى هذه الجهات تعديل تشريعاتها وفق ذلك.