قال صلاح شمَة، رئيس قطاع الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسات فرنكلين تمبلتون الأمريكية، إن برنامج الطروحات الحكومية المنتظر والذى يضم بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المصرية سيجذب المستثمرين الأجانب ويساعد فى تحسين مستويات السيولة.
أضاف أن تقييم الأسهم المصرية جاذب، فى ظل آفاق نمو الأرباح القوية النابعة من تحسن بيئة الاستثمار واستفادة الشركات من خفض الفائدة %4.5 العام الماضى، بخلاف %2 فى 2018.
وذكر أن رؤيته تلك تأتى بناء على آفاق مصر فى المستقبل، فى ظل الإصلاحات الصارمة التى نفذتها ومن المتوقع تحسن بيئة الأعمال لتنعكس على أوضاع الشركات بداية من 2020.
أوضح أن تلك الرؤية تستند على 3 ركائز، وهى استعادة الاستقرار الكلى، بعد سنوات من الاضطراب، وانخفاض معدلات التضخم ودخولها ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى، وبالتبعية الدخول الحقيقية للمواطنين ستستقر بعد سنوات من التآكل، بجانب الانتقال نحو سياسة نقدية أقل تشددًا بما يدعم الاستهلاك ويشجع الاستثمارات.
أضاف أن مصر نفذت 5 جولات من الإصلاحات نجحت فى علاج اختلالات اقتصادية وكثير من القضايا المزمنة ما ساعد على استقرار الاقتصاد الكلى، ولضمان استمرار النمو وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص يجب أن تواصل الحكومة البرنامج الإصلاحى دون أى انزلاقات، وخفض الدين العام لمستويات مستدامة.
كما يجب تحسين أداء الحكومة وكفاءتها مع تأكيد على مبادئ الحوكمة والشفافية، وتشجيع خلق فرص عمل عبر تشجيع مساهمة القطاع الخاص واستثماراته، والحفاظ على مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الحكيمة.
وشدد على ضرورة التخلى عن دور الدولة المفرط فى القطاعات المختلفة الذى يزاحم الاستثمارات الخاصة، قائلا: «الدولة يجب عليها رفع يديها عن عجلات القيادة ببطء، وحسم»، ونوه بأن مصر تقدم أكبر قدر من الفرص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى ظل محدودية الاستثمارات فى السنوات الماضية والكتلة السكانية التى لا تكف عن النمو، لذلك يجب إسراع وتيرة الإصلاحات.
تابع: «لذلك نعتقد أن التحسن الاقتصادى مع التقييم الجاذب للأسهم المصرية واستمرار التيسير النقدى يجب أن يكون فى صالح الأسهم المصرية وحجم السيولة فى السوق بصفة عامة».
