فى الوقت الذى أصبح فيه الاضطراب الاقتصادى الناجم عن فيروس “كورونا” وجهود الصين لوقف انتشاره أكثر وضوحًا، تتوقع شركة “نومورا إنترناشيونال” المالية اليابانية فى الوقت الحالى أن تتخطى خسائر النمو الراهنة المستويات التى شهدناها أثناء اندلاع وباء “سارس” عام 2003.
وأوضح المحللون فى شركة “نومورا” بقيادة الاقتصادى لو تينغ، أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الأول قد ينخفض من الوتيرة البالغة 6% فى الربع الأخير من العام الماضى وربما بأكثر من التباطؤ بمقدار 2% المشهودة فى الربع الثانى من عام 2003 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وتوقعت “نومورا”، أن يقوم صانعو السياسة بتوفير السيولة والدعم الائتمانى، لاسيما لأصحاب الأعمال الذين تضرروا بشدة من انتشار الوباء، وكتب الاقتصاديون، أن خفض أسعار الفائدة، وتسهيلات الإقراض المختلفة، وعمليات السوق المفتوحة أصبحت كلها خيارات ممكنة ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن تؤدى هذه الإجراءات إلى قلب الاقتصاد، حيث أن تفشى الفيروس قد يضعف الطلب المحلى، وبالتالى يجعل تخفيف السياسة المحتمل أقل فعالية.
ومن المتوقع أن يضرب انتشار الفيروس والقيود المفروضة على السفر فى جميع أنحاء العالم الاقتصاد العالمى أيضًا مع بقاء السياح الصينيين فى منازلهم وتوقف سلاسل الإمداد الأمر الذى يهدد بإعاقة الاستقرار الهش فى الاقتصاد العالمى والذى بدأ مهيئاً للاستفادة من المرحلة الأولى من صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والصين وعلامات التحول التكنولوجى.
ويشكل اقتصاد مقاطعة ووهان، التى ضربها الفيروس 214 مليار دولار أى حوالى 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى الوطنى فى الصين، حيث تعد مركز حيوى لصناعة الخدمات اللوجستية والسيارات والصلب فى وسط الصين، مما يضخّم تأثير الاضطرابات على السفر والإنتاج فى المنطقة.
