نبيل: التحسن الكبير فى محور أسواق المنتجات دليل على نجاح سياسة الجهاز
قال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يسعى بشكل حثيث فى استكمال دوره المنوط به فى مكافحة أى ممارسات احتكارية قد تؤثر على حقوق المستثمرين وبالاقتصاد المصرى وبمصالح المواطنين.
وقال بيان صادر عن الجهاز، إن نبيل أشاد بالإنجازات التى شهدتها مصر، خاصة فيما يتعلق بمحور أسواق المنتجات فى مؤشر التنافسية العالمى.
ووفقًا لأحدث التقارير العالمية عن تقييم أداء مصر فى مؤشر التنافسية العالمى الذى يعده منتدى الاقتصاد العالمى بشكل سنوى، تقدمت مصر مركزاً واحداً لتحتل المرتبة المرتبة 93 من أصل 141 دولة فى مؤشر التنافسية بشكل عام لعام 2019، والجدير بالذكر أن المؤشر صدر فى أكتوبر من العام الماضى.
ووفقاً للبيان تقدمت مصر فى محور أسواق المنتجات 21 مركزاً، لتصبح فى المركز 100، مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هى مؤشر المنافسة فى الخدمات والذى احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عاماً 2018 متقدمة 24 مركزاً، وتحسن مؤشر منافسة الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركزاً.
ويتضمن محور أسواق المنتجات مؤشر الآثار المضرة للدعم والضرائب على المنافسة والذى شهد تقدم مصر إلى المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزًا.
وقال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، إن تلك المؤشرات دليل على نجاح السياسة العامة لجهاز حماية المنافسة المصرى فى الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، والتى تعد من أهم أهداف تلك السياسة هو خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، تقوم على التطبيق الصحيح للقانون ويأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الفنية فى المعاملات التجارية بما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العاملة بالسوق.
وأشار نبيل إلى أن تلك الإجراءات تساعد فى حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أى ممارسات تعيق دخولها الأسواق، بالإضافة إلى العمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق دخول السوق كركيزة لتدفق رؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى، واستقرار الأسواق، حرصًا على حرية السوق وبقائه مفتوحًا للاستثمارات والمنافسة وضمان تحقيق عدالة التوزيع وعدم التمييز بين المستثمرين، وهو ما يعود بالنفع على توسع النشاط الاقتصادى وتعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل والحفاظ على القيمة الاقتصادية للعملة وكبح التضخم.
وأضاف نبيل، أن الجهاز يسعى لاستكمال دوره المنوط به لتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أى ممارسات احتكارية قد تؤثر على حقوق المستثمرين وبالاقتصاد المصرى وبمصالح المواطنين.
