قال صندوق النقد الدولى، إن الدين العام الإيطالى سيواصل الارتفاع فى ظل النمو الاقتصادى المنخفض بشكل مزمن.
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن إيطاليا، المثقلة بالعبء الأكبر للديون فى أوروبا، استفادت من السياسة النقدية التوسعية للبنك المركزى الأوروبى وفترة الاستقرار السياسى النسبى التى ساهمت فى خفض العوائد، ولكن أسعار الفائدة لديها لاتزال أعلى من نموها الاقتصادى، مما يجبرها على إصدار سندات جديدة وخفض الإنفاق والاستثمار.
وحذر صندوق النقد الدولى من إمكانية ارتفاع مستوى الديون، المرتفعة بالفعل عند 135% من الناتج المحلى الإجمالى، على المدى الطويل بسبب الإنفاق على المعاشات التقاعدية، وحتى تتمكن إيطاليا الهروب من هذا الفخ، سوف تحتاج إلى تفعيل حزمة من الإصلاحات الشاملة اللازمة لتحرير سوق العمل وتحسين المنافسة.
وقال صندوق النقد الدولى، ومقره واشنطن، إن ضعف الظروف البيئية الخارجية وانعدام اليقين المتعلق بالسياسة الداخلية قد زاد من مستوى تعقيد الوضعين الاقتصادى والاجتماعى الأصعب بالفعل، ولاحظ صندوق النقد الدولى زيادة الإنفاق فى إيطاليا، حتى لو كان من المستحسن الاستمرار فى التوحيد المالى على مدى الـ5 أعوام المقبلة.
وذكر التقرير أيضاً، أن إيطاليا حققت تقدماً كبيراً فى تقوية بنوكها، ولكن الديون المعدومة لديها لاتزال أعلى من المتوسط اﻷوروبى، كما أن مستويات رأس المال أقل، مما يظهر مدى الحاجة إلى مزيد من العمل، خاصة بالنسبة للمقرضين الأصغر.
