حذرت غرفتا المنشآت الفندقية والشركات التابعتين للاتحاد المصري للغرف السياحية أعضائهما من التعامل مع الكيانات غير المرخصة أو المواقع الإلكترونية على الإنترنت.
وقال ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة الغرفة إنه سيتم توقيع عقوبة على الفنادق التى تخالف قرارات الغرفة بالتعامل مع الكيانات غير المرخصة.
أشار فوزي إلى أن الغرفة تلقت خطاب من عبدالفتاح العاصي وكيل أول وزارة السياحة والآثار ورئيس قطاع المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار يشير فيه إلى أن مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية خاطبوا وزير السياحة والآثار بشأن انتشار الكيانات غير المرخصة في القطاع والحد من انتشارها.
تابع أن المنشور سيتم تعميمه على جميع الغرف السياحية من شركات ومنشآت سياحية.
وطالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضائها بتوجيه الأفواج السياحية إلى المنشآت السياحية “المطاعم والكافتيريات” الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار والخاضعة للرقابة الوزارة.
وقال أسامة عمارة أمين عام الغرفة إن ذلك من منطلق الحرص على سمعة البلاد السياحية, مبينا أن المنشآت السياحية المرخصة تقدمت بشكاوى لوزارة السياحة والآثار من توجيه الشركات للأفواج السياحية لكيانات غير مرخصة وغير خاضعة لرقابة وزارة السياحة وغير مؤمنة الأمر الذي يسبب إصابتهم بمشاكل صحية تسيء لسمعة المنتج السياحي المصري.
وحذر أمين عام الغرفة من عدم الالتزام بالتعامل مع الكيانات المرخصة ما يؤدي إلى توقيع العقوبات على المخالفين وفقا للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته في هذا الشأن.
وقالت منى توفيق مدير عام شركة هوليداي للسياحة إن الشركات لا يمكنها معرفة المنشآت المرخصة من عدمه إلا إذا كانت المنشأة تعلقه على أحد الجدران.
لفتت إلى أن الفنادق يمكن التعرف على المرخص منها عند طلب صورة من البطاقة الضريبية ولا تتعامل الشركات غالبا إلا مع الفنادق المرخصة.
وقال معتز صدقي مدير عام شركة ترافكو للسياحة إن نسبة الكيانات غير المرخصة لا تتجاوز 15% لكنها نسبة مؤثرة على الرغم من ضئالتها لأنها تقوم بالتخريب في القطاع.
أضاف أن القرار يساعد على أن تعمل كل شركة في مجالها لأن بعض الكيانات حصلت على ترخيص من وزارة الاستثمار لتقديم الخدمات السياحية وتدخل مجال السياحة وتحرق الأسعاروهو ما يكون له أثر سيئ على سمعة مصر خارجيا.
شدد على أن الخطاب لا يقصد بمعني أو بآخر الشركات الإليكترونية المرخصة خاصة وأن هذه الكيانات الإلكترونية المرخصة تساعد على دعم الاقتصاد بشكل كبير.
وعن حظر التعامل مع الكافتيريات والمطاعم لفت إلى أنها تابعية للمحليات وليست تحت سلطة السياحة والآثار، كما أن البعض الآخر تابع لوزارة الاستثمار، متسائلا عن من سيقوم بتنظيم العلاقة بين الوزارات الثلاثة السياحة والآثار والتنمية المحلية والاستثمار.
قال إن القرار يساعد على القضاء على جميع الظواهر السلبية في القطاع كما يقضي على حرق الأسعار.
