خاطبت غرفة الصناعات الهندسية، جمعيات المستثمرين فى المحافظات المختلفة، لإمدادهم بإحصائيات المصانع المتعثرة، والنشاطات العاملين بيها، وتاريخ التعثر.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة الغرفة ، إن هذا التوجه جاء بناءً على طلب جهاز الرقابة الإدارية، على هامش اجتماع الطرفين لعرض المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية.
وأضاف لـ “البورصة” أن حصر البيانات من خلال جمعيات المستثمرين سوف يكون أسهل من الغرفة، فضلًا عن حصر بيانات كل منطقة صناعية على حدة.
وأطلق البنك المركزي المصري، ديسمبر الماضي، مبادرة لإعفاء المصانع المتعثرة التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
ويبلغ إجمالى مديونيات المصانع المتعثرة التى تستفيد من المبادرة 35.6 مليار جنيه، تنقسم بين 4.3 مليار جنيه مديونية و31.3 مليار جنيه فوائد مهمشة بعدد 8586 عميلا متعثرا يستفيد من تلك المبادرة.
وذكر المهندس أن الغرفة سوف ترسل بيانات المصانع المتعثرة إلى البنك المركزى للوقوف على آلية حل المشكلات التى تواجهها من خلال المبادرة.
وتابع أن بعض المستثمرين الذين اجتمعوا مع البنك المركزى بخصوص مبادرة المصانع المتعثرة، أكدوا أنه سيكون لها نتائج إيجابية في ظل إصدار القرارات المتعلقة بحل مشكلات مصانعهم خلال الاجتماع”.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سوف يحد من الواردات والبطالة، فضلًا عن المساهمة فى تعميق التصنيع وزيادة نمو القطاع الصناعى .
