قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى حال امتدت للسياسة النقدية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام المركزى لخفض الفائدة العام الحالى.
أوضحت أن المركزي فى كل الأحوال سيخفض الفائدة فى ظل انخفاض معدلات التضخم ومعدلات النمو القوية للاقتصاد وتحفيز اقتراض القطاع الخاص عبر المبادرات، وخطة الدين العام.
وذكرj أن فارق العائد حال اتساعه لصالح مصر، يفسح المجال أمام خفض أكبر لأسعار الفائدة بمعدلات قد تصل إلى ما بين 2 و3%.
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن فيروس كورونا قد يكون “البجعة السوداء” أى المفاجأة الأكبر للاقتصاد عالمى، أكبر حتى من الأزمة المالية والركود العظيم فى 2008-2009.
وعلى خلاف تباطؤ العقارات في أمريكا، لم يكن أحد يتوقع مطلع العام الحالي تفشى وباء من المحتمل أن يكون مميتًا، كما أن طرق مواجهة المرض غير معلومة بعد بخلاف الأزمات المالية.
وهوى مؤشر موديز للمعادن الصناعية المُعد من قبل الوكالة على خلفية المخاطر المحتملة لانتشار الفيروس، إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2017، ويرجع لذلك بنسبة كبيرة منه إلى التأثير الكبير للصين على نشاط الصناعة العالمية.
أوضحت أن النمو العالمى خلال السنوات الماضية أظهر توافقًا مع مؤشر أسعار المعادن الصناعية بداية من 1987 وحتى نهاية العام الماضي بمعدل يصل 0.79% في حين أن التوافق بين النمو الاقتصادى العالمى والاقتصاد الأمريكي كان أضعف بكثير بنحو 0.53 %.
وقالت إن احتمالات خفض الفائدة من جانب الفيدرالى الأمريكى في السيناريو الأساسي كانت صفر، لكن إذا لم يرتفع التضخم وتعرض النمو العالمي لضغوط سيحدث خفضاً بمقدار 0.25%.
وذكرت أن توقعات تسارع النمو العالمي إلى 3.3% أصبحت في مهب الريح بعد تسارع انتشار فيروس كورونا، وذلك رغم نمو الاقتصاد في 13 أسبوعًا المنتهية فى 17 يناير الماضي، نحو 0.8% على أساس سنوي.
وقالت إنه حتى اللحظة مخاوف كورونا عززت موقف السندات ذات الجودة المرتفعة، وعاقبت تلك التى تقدم عوائد مرتفعة.
وكانت السندات المصرية المطروحة فى الأسواق الدولية بين الأكثر استفادة وانخفض العائد عليها، ما بين 0.14% و0.5%، عن مستويات الفائدة فى 16 ديسمبر الماضي، كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية ضد مخاطر الإفلاس إلى 262 نقطة مقابل 278 نقطة.
وقال السويفى، إن هذا مؤشر جيد يدعم توقعات استمرار تدفق استثمارات الأجانب لمحافظ الأوراق المالية ويعزز توقعات ارتفاع الجنيه إلى 15 جنيها أمام الدولار بنهاية العام.
