وكيل: لم يصلنا إخطارات بأى زيادات.. وترجيحات بانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع الصينية
وكيل لـ”هواوى”: يجب فرض رقابة على السوق للتحكم فى الزيادات غير المبررة
ساهم انتشار فيروس “كورونا” بالصين فى حدوث تذبذب نسبى بسوق الهواتف المحمولة فى مصر، ولجأ بعض التجار لرفع عدد من الموديلات بنسب تتراوح بين 2 و5% الأسبوع الحالى، دون وجود أى أسباب للزيادة، وتجاهل إلتزامات تسعيرة وكيل شركة الهواتف.
وتوقعت مؤسسات بحثية عالمية تراجع الطاقة الإنتاجية لشركات تصنيع الهواتف الصينية الفترة المقبل نتيجة تفشى وباء “كورونا” وإغلاق شركات لمصانعها هناك.
قال وكيل معتمد لإحدى شركات الهواتف الصينية فى مصر، إنه لم يصل حتى الآن إيميلات أو مخاطبات رسمية من الشركة الأم بالصين، بانخفاض الكميات والشحنات الذى سيتم إرسالها إلى السوق المحلى.
تابع: “لم يتم أيضاً إخطار التجار بأى زيادات فى أسعار منتجات الهواتف، مضيفاً أن تراجع سعر صرف الدولار الأشهر الماضية، ساهم فى خفض أسعار الهواتف بنسب بين 10 و30% حسب موديل الجهاز.
وتوقع تخفيض الطاقة الإنتاجية للشركات الصينية نتيجة إنتشار وباء كورونا خلال الشهور المقبلة، ولكن لايمكن إيقاف الإنتاج نهائياً مع عدم الاتجاه إلى زيادة الأسعار نتيجة استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ونوه إلى أن إغلاق مصنع “أبل” فى الصين نتيجة ظروف المرض ولم يستمر الإغلاق فترة طويلة، كما أن شركات المحمول لديها بدائل أخرى أو مصانع فى دول أخرى، وعملية الاستيراد للأجهزة يمكن أن تنفذ بأكثر من طريقة عبر منافذ دول متعددة ليست الصين فقط.
وقالت “أبل” فى بيان رسمى: “بسبب الحذر الشديد وبناءً على أحدث نصيحة من خبراء صحة بارزين، فإننا نغلق جميع مكاتبنا ومحلاتنا ومراكز الاتصال التابعة لنا فى الصين حتى 9 فبراير المقبل.
وأوضح المصدر، أن شركة “أبل” لاتزال تعتمد بنسبة كبيرة على الصين فى مبيعات الهواتف الذكية وكذلك لسلسلة التوريد والتصنيع، الأمر الذى سوف يتم معالجته بشكل سريع من قبل الشركة، وفى سياق متصل قال محمد صالح صاحب محل هواتف بمنطقة وسط البلد، إن سوق المحمول فى حالة ترقب من ظاهرة انتشار فيروس كورونا، وبدأ التجار فعلياً فى الحفاظ على الكميات المتاحة داخل المحلات والمخازن.
أشار التاجر إلى أنه نتيجة حالة الركود وضعف القوى الشرائية يتوافر كميات كبيرة من الهواتف تكفى لمدة شهرين أو 3 أشهر، كما أن المستوردين يقومون بشحن كميات تكفى لشهرين فى السوق تحسباً لزيادة سعر الدولار وزيادة سعر الأجهزة.
وكشف أنه بالفعل قام عدد من التجار برفع أسعار بعض الموديلات الصينية بين 100 و200 جنيه على سعر الجهاز، بما يعادل من 2 إلى 5% دون وجود أسباب حقيقة للزيادة.
أضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار رفع الأسعار فى حالة استمرار توقف المصانع الصينية عن الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية، منوهاً إلى أن الزيادة لن تتخط 10% نتيجة نقص الهواتف فى السوق، وسيعد تراجع سعر صرف الدولار هو المكسب الوحيد لمواجهة ظاهرة كورونا.
وقال محمد عبدالله، تاجر هواتف ووكيل لشركة “هواوى” بوسط القاهرة، إن هناك زيادة مرتقبة فى أسعار الهواتف نتيجة توقعات بتأخر شحنات الهواتف بسبب “كورونا”.
وقال عبدالله، إن السوق المحلى شهد الفترة الماضية استقراراً نسبياً فى الأسعار مع تزايد ركود المبيعات، إلا أن الأمر لن يصمد كثيراً إذا استمر فيروس “كورونا” فى الانتشار لأن الشركات الصينية المصنعة للهواتف ستضطر لإيقاف خطوط إنتاجها، مما سينعكس على الأسعار.
أشار إلى أنه يجب فرض رقابة على السوق حتى لا يرفع كل تاجر الأسعار وفقاً لرغبته، مبيناً أنه لم يصدر حتى الآن أى مخاطبات بشأن تأخر كميات الهواتف التى تصلنا أو حتى زيادة فى أسعار الهواتف، وبُين أن الزيادة المتوقعة فى أسعار الهواتف إذا تم ضبط السوق ورقابته فإنها لن تتجاوز 10%، مبيناً أن الشركات تدرس الموقف حالياً وبالتأكيد تبحث عن البدائل.
