كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة والآثار المترتبة عن استحواذ شركة الاتصالات السعودية “STC” على حصة مجموعة “فودافون العالمية” فى شركة “فودافون مصر” والتي تمتلك فيها الأولى حصة تبلغ 45%.
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم دراسة الخيارات وفقًا لحقوق المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة.
وقامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمة.
وأوضحت أن الرقابة أفادت بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر، مؤكدة أن كافة الخيارات لاتزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا.
وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية نتائج تتوصل لها بهذا الشأن في حينه.
وعلمت «البورصة» فى وقت سابق، أن هيئة الرقابة المالية تعتزم إلزام شركة الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم فودافون، وكانت الشركة السعودية قد اتفقت مع شركة فودافون العالمية على شراء حصة الشركة البريطانية فى فودافون مصر، والبالغة 55%، والحصة المتبقية من شركة فودافون مصر تملكها الشركة المصرية للاتصالات.
كانت شركة الاتصالات السعودية «STC» قد قالت فى بيان للبورصة السعودية، إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون لشراء 55% من أسهم شركتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار، وأضافت أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من أمس ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد.
وتملك فودافون 55% فى فودافون مصر، بينما تحوز الشركة المصرية للاتصالات النسبة الباقية، وقالت الاتصالات السعودية، إن إجمالى تقييم شركة فودافون مصر 4.350 مليار دولار.
