اقترحت الحكومة الألمانية فرض قيود على السلوك المعادي للمنافسة بواسطة المنصات الرقمية، مما جعل برلين في طليعة الجهود الأوروبية لتنظيم شركات التكنولوجيا بما في ذلك “جوجل” و”أمازون”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن مشروع القانون الرقمي فى ألمانيا سيعمل على تعزيز صلاحيات تدخل هيئة مراقبة المنافسة في برلين.
وقال بيتر التماير، وزير الاقتصاد فى البلاد إن التدابير ستشدد الرقابة على الممارسات المسيئة للشركات الرقمية الكبيرة التي تهيمن على السوق.
وأوضح روبريخت بودشون، رئيس معهد قانون المنافسة بجامعة هاينريش هاين، أنه لا يوجد اختصاص آخر تم اقتراحه مثل هذه الأداة بعيدة المدى لترويض العمالقة الرقميين.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الحكومات تدرس طرقًا للحد من القوة الاقتصادية والاجتماعية لعمالقة التكنولوجيا فى وقت ينمو فيه القلق العام بشأن التهديدات المحتملة التي تشكلها للمنافسة والخصوصية والحريات المدنية.
ومن شأن مشروع القانون أن يسهل على هيئة مراقبة المنافسة في برلين، تحديد ما إذا كانت شركات التكنولوجيا تهيمن على سوق معين.
وسيتم حظر المنصات من إعاقة قابلية نقل البيانات، وقدرة المستخدمين على نقل المعلومات الشخصية التي تجمعها الشركات الرقمية إلى خدمات أخرى عبر الإنترنت.
ويمكن أن يحظى مشروع القانون بترحيب واسع فى فرنسا وإيطاليا.
وقالت دانييلا سيليغر، الشريكة في “لينك لاترز” والمتخصصة في قانون المنافسة “تتخذ ألمانيا خطوة أولى وتضع مقترحات ملموسة فيما تفكر به الدول الأخرى بعبارات أكثر تجريدية” مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يسير على نفس المسار.
يأتي مشروع القانون الألماني في الوقت الذي تدرس فيه بروكسل تحركات لتشديد التنظيم حيث طالبت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستجر، مؤخرًا بوضع عبء الإثبات في قضايا مكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها.
وفي الوقت نفسه، تضع حكومة المملكة المتحدة خططًا لتنظيم الرقابة على قطاع التكنولوجيا حيث تعكس الفكرة النتائج التي توصلت إليها مراجعة بقيادة جيسون فورمان، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذى بحث في ظهور شركات جديدة قوية في قطاع التكنولوجيا.
