قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مشتريات الصين البالغة 200 مليار دولار من المنتجات الأمريكية بموجب اتفاقية المرحلة الأولى التجارية قد تتأخر بسبب تفشي فيروس “كورونا” على الرغم من أنه توقع أن الأزمة سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، أن العالم ليس مقاطعة ووهان، في إشارة إلى المدينة التى نشأ بها الفيروس وسوف يتعافى النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول.
ومع ذلك، أقر بأن المشتريات الصينية للسلع والخدمات الأمريكية من التصنيع إلى الزراعة والطاقة والتي كانت سمة أساسية للهدنة التجارية التي أبرمتها واشنطن وبكين الشهر الماضي قد تستمر بوتيرة أبطأ.
وقال كودلو، إن المرحلة التجارية الأولى من الصفقة التجارية وطفرة الصادرات من تلك الصفقة التجارية ستستغرق وقتًا أطول بسبب الفيروس الصيني.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه من المقرر أن تصبح الاتفاقية بين الولايات المتحدة والصين سارية المفعول في 14 فبراير الجارى وستكون علامة انفراج تجاري بين أكبر الاقتصادات في العالم بعد الرسوم الجمركية المتصاعدة منذ أوائل عام 2018.
وكانت المشتريات الصينية المجدولة، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار على مدى عامين تعتبر بالفعل طموحة من قبل العديد من الاقتصاديين.
وتضاءلت التوقعات بأن الأهداف يمكن أن تتحقق في ضوء التأثير الذي نتج عن فيروس كورونا.
ومع ذلك، قال مكتب روبرت لايتيزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة يوم الإثنين الماضى إنه لم يتلق أي طلبات من الحكومة الصينية لمناقشة التغييرات في التزامات الشراء الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من أنه إذا لم تف الصين بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، فبإمكانها التحرك لإعادة فرض التعريفات العقابية على بكين.
وتشمل الاتفاقية بند يسمح بإجراء مشاورات بين الدول لمناقشة تأثير صدمة خارجية غير متوقعة، مثل حدوث كارثة طبيعية على الاتفاقية.
وأثار ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي، جدلاً في الأسبوع الماضي بقوله إن الفيروس يمكن أن يسرع من عودة الوظائف إلى الولايات المتحدة مما يوحي بأن إدارة ترامب، تعتقد أنه يمكن أن تستفيد من هذا الوباء.
وردد كودلو، هذه التعليقات أمس الثلاثاء الماضى قائلًا “العالم لم يتوقف، نحن اقتصاد نابض بالحياة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالمناسبة، فإن هذا قد يحفز بعض الاستثمارات التجارية في واشنطن”.
