قالت مصادر حكومية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاطب وزارة الصحة، للتدخل ورفض صفقة اندماج شركتي مجموعة كليوباترا وألاميدا، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين.
ونشرت “البورصة” قبل يومين عن مفاوضات اندماج تجرى بين شركة مستشفى كليوباترا والمرتبطة بمستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق والكاتب، ومجموعد ألاميدا للرعاية الصحية، المرتبطة بمستشفيات السلام الدولي بالمعادي والسلام الدولي بالقطامية ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر ومعاملا يوني لاب وإليكسرا للمناظير وطبيبي 24/7.
وكشفت المصادر أن جهاز حماية المنافسة، سيتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية تجاه الصفقة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد المصرى وحقوق المواطنين والمرضى نتيجة خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، وذلك إعمالا لنصوص المواد 6 و11/1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أكدت أن الجهاز خاطب وزارة الصحة وطالبها بتفعيل المادة رقم 2 من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، والذي يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف، بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضى وعدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاجهم وكذلك التأكد من حقوق الأطباء والعاملين بالمنشأة.
أوضحت المصادر كذلك أن الصفقة من شأنها رفع أسعار الخدمات الطبية علي المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار ، فضلاً عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، يمثل عائقاً أمام دخول استثمارات جديدة في قطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية، كما أنه يقيد استثمارات قطاع التأمين الطبي، بما يزيد من معدلات التضخم وغيرها من آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن المصري، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بحرية المنافسة في السوق المصري بشكل لا يمكن تداركه بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة.
وذكرت المصادر أن الجهاز توصل إلى المعلومات حول تلك الصفقة، وأثرها على المنافسة، وسيتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان حرية المنافسة في هذا السوق.
كما أكدت أن الجهاز قام بالتنبيه على الشركات بضرورة موافاته بأوراق الاندماج قبل إتمامه لفحصها في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه فى هذا الشأن فى ضوء ما قد ينطوى عليه هذا الاندماج من مخالفة لمواد القانون.
