قال محمد خضير، المؤسس والشريك فى مكتب خضير للاستشارات، إن مشروع قانون البنوك الجديد، سيحدث تغييرًا جوهريًا فى سوق الصفقات المصرفية، لأن بند الوضع القانونى للبنك والامتثال للقواعد الرقابية، فى الفحص النافى للجهالة سيشهد إضافة عدة عناصر تخص تقنيات مختلفة.
وعقد مكتب خضير للاستشارات القانونية، الذى بدأ نشاطه مطلع العام الجاري، مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون البنوك الجديد.
وكشف أحمد قطب شريك ومدير إدارة تسوية المنازعات فى المكتب، أن قانون البنوك الجديد فى مادته 109 يحل إشكالية الرهن العقارى للبنوك، ويسمح بتملكها العقارات المرهونة مع إبراء العميل فى حدود قيمة العقار، والحق فى المطالبة بالمديونية المتبقية.
وقال خضير، إن القانون فى المادة (146) يحفز البنوك على التوسع بنشاط بنوك الاستثمار حيث ينص على تحسين جودة الأصول وتنويع محفظته، ويشجع على الاستثمار بالخارج، ويجعل تلك العوامل بين آليات تقييم الأصول.
وذكر أن القانون يدعم تنشيط القطاع المصرفى، وأن تخصيص باب كامل عن التكنولوجيا الرقمية يتيح للمركزى زيادة قدرته الرقابية.
وأشاد باحتواء القانون على مواد تدعم حوكمة البنك المركزى ونظام العمل المؤسسي، نظم من خلالها عدد أعضاء مجالس إدارة البنوك وتعارض المصالح ووضع ضوابط ومعايير لعمل المركزى.
وأضاف أن القانون يقوى التخطيط الاستراتيجية المسبق، وجميع قواعده متسقة مع بازل 3.
وأكد أهمية تفعيل مبدأ الحوكمة لحماية أعمال البنوك من سوء الإدارة وحماية أموال المودعين، كما سيفرض المركزى جزاءات على من يستغل سلطته فى البنك لتحقيق أرباح خاصة بحكم القانون.
وأضاف خضير أن مشروع القانون فتح مجالًا للبنوك المتخصصة وتم تحديد رؤوس أموال لها خاصة بخلاف البنوك التجارية مثل بنوك خاصة فى تقديم خدمات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها مرونة.
وأوضح محمد خضير أن البنك المركزى نجح فى إصدار عدد من المبادرات ساهمت فى دعم الصناعة عندما وجد أن مؤشر تعثر الشركات قد ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذى أدى للتحرك لدعم هذه الشركات وإنقاذها لاستمرارها فى القطاع الصناعي.
وأكد أن مشروع قانون البنوك الجديد المعد من قبل البنك المركزى امتاز بالاستماع لآراء المتخصصين من العاملين بالجهاز المصرفى وممثلى المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية لمدة عامين متتالية قبيل إعداده وإحالته لمجلس النواب فى 240 مادة والاستناد للتجارب العالمية والمواثيق الدولية.
أشار إلى أن القانون أدرج مواد خاصة بإطلاق البنك المركزى لصناديق تأمين المخاطر وتطوير الجهاز المصرفى والعمل على تحفيز الاستثمار فى الخارج من خلال تقييم جودة أصول البنوك وتنويعها فى الداخل والخارج بدون الاقتصار الى تقديم القروض فى شكلها التقليدى فقط.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى ضمن حق التدخل المبكر لحماية البنوك من أى تعثرات وضبط السوق وحماية المتعاملين مع الجهاز المصرفي، بالاضافة لإتاحة منظومة متكاملة من الأفكار من بينها التعاقب الوظيفى وتحقيق الاستدامة فى نمو القطاع المصرفى.
