تجتمع غداً الأثنين لجنة الصناعة بمجلس النواب بمحافظ البنك المركزى طارق عامر لمناقشة المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك مؤخرا لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة.
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم بقترح إلى البنك المركزي بربط المبادرات التمويلية بمعدلات النمو الصناعي المستهدفة من قبل الحكومة وليس وفق فترة زمنية معينة مثل مبادرة الـ200 مليار جنيه التى خصصت لدعم المشروعات الصعيرة والمتوسطة وانتهت الشهر الماضى.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة ساهمت فى حل مشكلات عدد كبير من المصانع المتعثرة خاصة التي ارتفعت مديونياتها بسبب التغيرات الاقتصادية التى نتجت عن تطبيق الحكومة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي نهاية 2016.
وأطلق البنك المركزى قبل نهاية العام الماضى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع سيغطى جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
وقال الدكتور صبحى نصر رئيس لجنتى الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى وقت سابق لـ”البورصة”، إن اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى برئاسة طارق عامر ناقشت فى اجتماعاتها عدداً من القرارات جاءت فى مقدمتها إلغاء إصدار شيكات ضمان من العملاء عند حصولهم على قروض من البنوك والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط.
وأضاف نصر أن محافظ البنك المركزى أشار إلى أن الشيكات يساء استخدامها ضد العملاء، خاصة فى الأمور الجنائية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هى صاحبة هذا المقترح.
وذكر أن اللجنة ناقشت تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى وهى التى يزيد فيها مديونيات المصانع المتعثرة على 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن البنك المركزى سوى مديونيات حوالى 16 شركة تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه.
وتابع: “محافظ البنك المركزى قال إن الهدف من المبادرات التمويلية التى يطلقها البنك حاليًا والتسهيلات التى يقدمها للقطاع الصناعى ليس تحصيل مستحقات البنوك بقدر عودة المصانع المتعثرة إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية”.
وقال طارق متولى عضو لجنة الصناعة إن اللقاء يستهدف زيادة الطاقة التشغيلية للمصانع ، بما يزيد من طاقتها الإنتاجية وبالتالى القدرة على فتح أسواق جديدة فى البلدان المحيطة لمصر .
وأضاف أن الصادرات غير البترولية لمصر سجلت ارتفاعا طفيفا خلال العام الماضى بقيمة 25.49 مليار دولار مقابل 25.1 مليار خلال العام الأسبق .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه وزراء المجموعة الاقتصادية الاسبوع الماضى ، بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وذكر متولى أن مجلس النواب يتابع تحركات الجهات التنفيذية المختلفة لتدعيم القطاع الصناعى خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة حيث تم لقاء وزير المالية ووزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة خفض أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كما سيتم لقاء الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى لبحث استراتيجية تعميق الصناعة.
وقال حسام فريد، رئيس لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات، إن اللجنة أعدت قائمة بنحو 693 مكونا أجنبيا تستورد بقيمة تعادل 33 مليار جنيه، واقترحت اللجنة أبرز الشركات القادرة على تصنيع تلك المنتجات ،وتقدمت بها لوزارة التجارة والصناعة.
