إطلاق حملات ترويجية للاستثمار فى مصر بوسائل الإعلام الدولية
تحديد القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية والتركيز على السيارات والصناعات المغذية لها
مستثمر إماراتى يطلب 10 آلاف فدان فى المنيا و آخر أردنى يطلب تأهيل وتطوير 4 مزارع إنتاج حيوانى
شركة سعودية تطلب 40 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة فى الأسكندرية
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة تولى ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة، فى ظل تكليف رئاسى بإعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
وكلّف رئيس الوزراء هيئة الاستثمار بإعداد ملف كامل عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات التي تقدم لها مشروعات، والجدول الزمنى لسدادها.
وأضاف مدبولى فى بيان ” نحن فى بداية عمل لمرحلة جديدة أننا بحاجة قوية لإحداث طفرة ونقلة نوعية في أداء الهيئة، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، كما أنه لابد من الاتفاق سوياً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا في الأساليب المُتبعة لحل مشكلات المستثمرين “الجادين”.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال الحملة الإعلانية الدولية والحملة المحلية، وأكد رئيس الوزراء، أن ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر يُعد من الملفات المهمة التى تُوليها الحكومة اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على استهداف أسواق جديدة ومحددة، كما نوه إلى تكليف إعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
و أشار المستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إلى أن محاور استراتيجية الترويج للاستثمار، تضمنت تحديد القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية، مع التركيز على الصناعات التي تعمل على إحلال الواردات مثل: صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، كما تم تحديد الشركات والدول المستهدفة مع تعظيم الاستفادة من الأحداث الإقليمية لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في الحملات الترويجية الخارجية Roadshow بالدول المستهدفة، فضلاً عن إقرار حزمة من الحوافز يتم اعتمادها من مجلس الوزراء للشركات الكبرى التي تقوم بتنفيذ مشروعات قومية تساهم في تنمية الاقتصاد.
كما شملت محاور استراتيجية النهوض بالاستثمار، ترتيب زيارات وجولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى للوفود والهيئات العربية والأجنبية، التى تزور مصر لمشاهدة الإنجازات المحققة على أرض الواقع لتحفيز المستثمرين وكبرى الشركات للاستثمار في مصر، إضافة إلى إطلاق حملات ترويجية للاستثمار فى مصر بوسائل الإعلام الدولية المهمة، مع التركيز خلالها على الإصلاحات التى نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بهدف دعم ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، ومراعاة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال مع التركيز على الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر من الناحية الاقتصادية والإمكانيات المادية والبشرية.
وذكر عبد الوهاب، أن الهيئة وضعت خطة عمل وآلية للتواصل مع الشركات؛ بهدف متابعة أدائها والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، الى جانب تحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت بالهيئة لتصبح قاعدة تفاعلية متكاملة.
واشتملت تلك الخطة على محورين أساسيين، هما: المسح الميدانى والمكتبى، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية؛ ففيما يتعلق بالمسح الميداني والمكتبي، قال: قامت الهيئة بإجراء متابعة ميدانية ومكتبية لـ 1009 شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، وذلك من خلال مكاتب الاستثمار في المحافظات التابعة للهيئة بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم تصميم نموذج تحديث بيانات التواصل مع الشركات والمنشآت ليتم استيفاؤه عند حصول تلك الشركات والمنشآت على الخدمات؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذي وحصر التحديات التي تواجهها، كما تم التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من خلال مكاتب الاستثمار بالمحافظات التابعة للهيئة؛ لحث الشركات والمنشآت التابعة لكل جمعية لتحديث بياناتها وموقفها التنفيذي وتقديم التحديات التى تواجهها، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة لتحويل قاعدة بيانات الشركات إلى قاعدة تفاعلية؛ كي تتمكن كل شركة أو منشأة مؤسسة بالهيئة من تحديث بياناتها بنفسها بصفة دورية من خلال الشخص المختص بالشركة والمرخص له بذلك.
أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى طلبات الأراضى لدى الوزارات المعنية والتى تم عقد اجتماعات مع مقدميها لبحث مدى جديتها وملاءتها المالية، وتم التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات – مستثمر إماراتى- لتخصيص قطعة أرض على مساحة 10 آلاف فدان في محافظة المنيا، ويجرى الدراسة النهائية بالتنسيق مع وزير الزراعة، كما وافقت شركة أخرى (مستثمر أردني) على تأهيل وتجهيز 4 مزارع إنتاج حيواني بالتنسيق مع وزير الزراعة، إلى جانب الاتفاق على إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد لإنشاء فندق سعة 300 غرفة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 500 مليون جنيه ، وتم الاتفاق على التفاوض مع إحدى الشركات السعودية لتخصيص قطعة أرض على مساحة 40 ألف متر في المنطقة الحرة بالإسكندرية.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لعقد اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين، وتم الاتفاق على أن يكون يوم الخميس من كل أسبوع، يعقبه إرسال كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها إلى الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تم زيادة عدد جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث يتم البت في 120 موضوعاً شهريا، ويتم إرسال قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات، التي لم يتم تنفيذها للوزارات المعنية، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المستثمرين، كما تم وضع خطة لزيارات ميدانية لمحافظات الجمهورية ولقاء أهم المستثمرين في كل محافظة.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية؛ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتي شملت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار تختص بتشجيع الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع السياسات الاستثمارية، وجتمعت فى أول اجتماعاتها بتاريخ 27 يناير الماضى، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، من بينها وضع استراتيجية واضحة لاستهداف قطاعات محددة لدول بعينها من خلال بعثات طرق الأبواب، وتحسين الصورة الذهنية لمصر، كمركز للاستثمارات العالمية.
وأكد المستشار نادر سعد أن رئيس مجلس الوزراء مهتم جداً بالتنسيق مع المؤسسات الدولية للمساعدة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، مع دراسة إقرار حزمة من الحوافز للمشروعات الكبيرة وعرضها على مجلس الوزراء، ومواصلة العمل على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.
كما أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء لتشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، التي تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وبحث أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات، مشيراً إلى الاجتماع الأول، الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء هذه المجموعة في 9 يناير الماضي، بحضور مجموعة من كبار المستثمرين.
ووفقا لقرار تشكيلها، تعمل هذه المجموعة على تضافر الجهود لتأسيس مرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة، هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، كما تم خلال اجتماع هذه المجموعة مناقشة أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، لإيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الشأن تم حصر كافة التحديات من جميع الجهات المشاركة ووضع تصور للحلول المقترحة، وفقاً للقطاعات المختلفة تمهيداً لدراستها كل على حدة مع الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح أمس ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة ، بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.
