اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع محافظ البنك المركزى طارق عامر ونائبه جمال نجم.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
أضاف أن الرئيس وجه في هذا السياق، بالاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
وطلب السيسى، مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه؛ استعراض محافظ البنك المركزى أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكداً أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.
كما استعرض آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصة من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالي، بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وقال المتحدث الرسمي، إن الاجتماع شهد عرضاً آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب “الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011”.
