قالت سارة عيد المتحدث باسم وزارة المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة المخصصات المالية لمواجهة التزامات جهات الموازنة.
وأضافت أن الموازنة المعتمدة تتضمن اعتمادات ومخصصات لدعم الكهرباء في حدود 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى.
وأشارت إلى أن دعم الكهرباء المستحق سيتم سداده من خلال إجراء تسوية مع قطاع الكهرباء خلال الربع الأخير من العام المالى على غرار التعامل كثير من التسويات التي تتم مع الجهات الحكومية، مضيفة أنه لم تجر بعد أى تسويات خلال النصف عام الأول من السنة المالية 2019-2020 فيما يتعلق بدعم الكهرباء.
وكانت نتائج التقرير المالي للأداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لم يتضمن أي قيمة منصرفة لدعم الكهرباء خلال النصف الأول من العام المالى.
وأضافت عيد في تصريحات لـ”البورصة”، أن الوزارة أجرت تسويات بخصوص دعم المواد البترولية في حدود 10 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر الماضي بموازنة العام المالي 2019-2020 .
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن إبرام اتفاقية تسوية لدعم المواد البترولية خلال الربع الأول من موازنة العام المالي الجاري عبر سداد مخصصات دعم بقيمة 7 مليارات جنيه مقابل تحصيل إيرادات بلغت 10 مليارات جنيه مما يشكل 3 مليارات جنيه لصالح الخزانة العامة.
