اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح إلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة والتي كانت تحتم على المتعامل أن يستثمر بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه.
وكان هذا القرار يتعذر معه قيام صغار المستثمرين بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة في السوق المصري وذلك في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لتنمية سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق.
وذكرت البورصة في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي في إطار سعي إدارة البورصة لإتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، وذلك من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية.
وأوضحت أن التعديل شمل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014، بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، حيث تم حذف البند 5 منها والذي ينص على “ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع او الشراء عن ألف وثيقة لكل أمر”.
ومن شأن هذا التعديل أن يتيح لصانع السوق القيام بدوره في صناعة سوق هذه الأداة المالية المهمة.
ومن الجدير بالذكر أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأصول يتزايد الطلب عليها عالمياً بشكل مطرد لتتيح لمختلف المستثمرين إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار في أسواق الأوراق المالية، وكذا الاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر في الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة، حيث أن تنويع الاستثمار في الأسهم من أهم المحددات للاستثمار الحصيف في سوق الأوراق المالية.
وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة عقدتها إدارة البورصة مع أطراف السوق المختلفة لبحث سبل تطوير سوق الأوراق المالية وكذلك التشاور بشأن كيفية توسيع قاعدة المتعاملين في السوق وخاصة صغار المستثمرين، مع حثهم على الترويج للاستثمار في البورصة ودعم صغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالبورصة.
وحرصاً من إدارة البورصة على تنشيط التعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، فقد أضافتها إلى القائمة “ب” ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش خلال 2018 وتلى ذلك إضافتها إلى قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
