تسلم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين شيكات ضمان من البنوك بقيمة 293 مليون جنيه وذلك ضمن قرار البنك المركزي برد شيكات الضمان التي اتخذتها البنوك خلال السنوات الماضية.
وقال صبحي نصر رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، إن البنك المركزي خاطب الاتحاد وسلمه شيكات ضمان عدد من العملاء كان تقدموا بشكاوى للاتحاد من عدم تسليم البنوك هذه الشيكات ما دفع الاتحاد إلي مخاطبة البنك المركزي وقام بدوره وسلم الشيكات للاتحاد.
وكان الدكتور صبحى نصر قال فى وقت سابق لـ ” البورصة” إن اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى برئاسة طارق عامر محافظ المركزى ناقشت عدداً من القرارات فى مقدمتها إلغاء أخد شيكات ضمان من العملاء عند حصولهم على قروض من البنوك والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط.
وأضاف نصر أن محافظ البنك المركزى أشار إلى أن الشيكات يساء استخدامها ضد العملاء، خاصة فى الأمور الجنائية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هى صاحبة هذا المقترح.
أشار إلى أن الدولة تنفذ خطوات إيجابية لحل مشكلات الصناعة، خاصة أزمة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى يعمل على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأطلق البنك المركزى قبل نهاية العام الماضى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة.
وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين، وتشير المبادرة الأولى إلى أن التمويل المخصص للمصانع سيغطى جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
