توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تشهد تعاملات اليوم الثلاثاء تحسنًا تدريجيًا بالتوازي مع ارتفاع قيم التداولات وترقب إمكانية تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر له يوم الخميس المقبل.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” على ارتفاع بنسبة 0.46% خلال جلسة اليوم الاثنين، ليستقر عند مستوى 13800 نقطة، وصعد مؤشر “EGX70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، على الإيداع 12.25% وعلى الإقراض 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.75%.
وتوقع محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يستمر المؤشر الرئيسي للسوق بين مستويات 13800 نقطة – 13900 نقطة خلال الجلسات القليلة القادمة، استكمالاً للحركة التصحيحية التي بدأت بجلسة أمس.
وأوضح عبدالحكيم، أن الاتجاه العام للسوق مازال هابطًا على المدى القصير، تماشيًا مع مؤشرات الضعف التى تظهر بالمؤشر أبرزها انخفاض أحجام وقيم التداولات عن معدلاتها الطبيعية.
ووجه المتعاملين إلى تفعيل مستويات وقف الخسارة والابتعاد عن الشراء بالهامش والاحتفاظ بالسيولة في المحافظ الاستثمارية خاصة للمستثمر قصير الأجل، أما المستثمر متوسط الأجل فيجب عليه انتهاز الانخفاضات لبناء المراكز الشرائية.
وارتفع مؤشر “EGX50” متساوي الأوزان بنسبة 0.43% مستقرًا عند مستوى 1876نقطة وصعد مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15805 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2 % مستقرًا عند مستوى 1374نقطة.
وذكر مصطفى كردى رئيس مجموعة بشركة العربى الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن السوق سيستمر في التحسن التدريجي، بالتوازي مع بدء طرح شركات جديدة بالسوق مثل “إميرالد للاستثمار” بعد السير في النطاق العرضي بين مستويات 14000 و13700 نقطة باستمرار ضعف أحجام التداولات.
وأضاف أن هناك بعض الفرص حاليًا في أسهم قطاع البنوك الذي وصفه بأنه يتداول بمضاعفات ربحية جيدة، مؤكدًا أن أي خبر إيجابي بشأن تعديل أسعار الطاقة للمصانع سينعكس بشكل فورى على أسهم القطاع الصناعى.
وسجل السوق قيم تداولات 565.01 مليون جنيه، من خلال تداول 99.36 مليون سهم، بتنفيذ 13.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 164 شركة مقيدة، ارتفع منها 68 سهمًا، وتراجعت أسعار 56 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 40 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 698.9 مليار جنيه.
واتجه صافي تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء بقيمة 130.5مليون جنيه، بنسبة استحواذ 60.7% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع، مسجلاً 23.5 مليون جنيه، و106.9 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 22.7 %، و16.5% من التداولات.
ونفذ الأفراد 40.2 % من التعاملات، متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد العرب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 59.8 % من التداولات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية التي سجلت صافي شرائي بقيمة 187.7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية والعربية صافي بيع بقيمة 22.9 مليون جنيه، و113.3مليون جنيه على الترتيب.
