تجهز شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة لعقد اجتماع لمناقشة زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية على العمال.
قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اشتراكات التأمينات على العمال فى المخابز زادت طبقاً للقانون الجديد الذى بدأ تطبيقه بداية من شهر يناير الماضى، مما يشكل عبئاً على أصحاب المخابز.
أشار إلى أن اشتراكات التأمينات الجديدة تلزم أصحاب المخابز البلدية بدفع 300 جنيه شهرياً للعامل الواحد المؤمن عليه، بحيث يدفع صاحب المخبر 190 جنيهاً والعامل 110 جنيهات.
أوضح أن الشعبة ستعد حصراً بجميع المخابز البلدية التى تحتاج إلى تطوير لعرضها على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ القرار.
أوضح بركة شعبان عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أصحاب المخابز يطالبون بإلغاء قرار زيادة التأمينات الجديد الذى تم إصداره خلال الشهر الماضى، موضحاً أن المخابز تدفع نحو 2.5 قرش على كل جوال دقيق يومياً تأمينات.
أشار شعبان إلى أن أصحاب المخابز والعمال ليس لديهم الإمكانيات الكافية لسداد مبالغ التأمينات الجديد بجانب المتعامل به حتى الوقت الحالى، خاصة أن إنتاجهم ( الخبز المدعم ) لصالح منظومة السلع التموينية.
وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 86% من أصحاب المخابز البلدية بمحافظتى القاهره والجيزة وافقوا على التفويض البنكى، وأن المخابز التى لم توافق على التفويض مصيرها بيد وزارة التموين والتجار الداخلية.
أضاف غراب، أن المخابز التى تحتاج للتطوير يجب تحديثها، وحل جميع مشكلة أعطال ماكينات الصرف المخابز المدعومة وارتفاع أسعار صيانتها التى يتحملها أصحاب المخابز، قبل التحول من الدعم العينى للدعم النقدى المشروط الذى تدرس الوزارة تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
