قال بنك أبوظبي الأول فى تقريره السنوي عن آفاق الاستثمارات، إن الجنيه المصري سيرتفع 5% أمام الدولار في 2020، ليصل سعر لبع الدولار 15.5 جنيه، ولكن بعد تلك المستويات لن يكون مفاجئًا انخفاضه.
وذكرت أن ذلك يعد تحسن أقل بكثير من المستوى المسجل العام الماضي عند 11.5%، والذي جعل من حمل الأوراق الحكومية بالجنيه، يكسب 10% فرق تقييم العملة، بخلاف فائدة الكوبون التى وصلت إلى 19 في بعض الأحيان اعتمادًا على متى تم شراؤه.
لكنها أوضحت أن الجنيه سيظل العملة الأكثر تفضيلًا بين عملات الأسواق الناشئة، في ظل اجراء الحكومة مزيد من الاصلاحات وتذليل العوائق الاقتصادية والسياسية.
وتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة على الجنيه ما بين 2و3% خلال العام الحالي، وأن تحافظ السندات المصرية على جاذبيتها رغم ذلك فى ظل أنها تكفل عوائد حقيقية ما بين 2و3%.
أوضح أن البيئة الاقتصادية في مصر يجب أن تبقى مواتية في ظل التوقعات باستقرار التضخم في خانة الآحاد، وأن يظل التضخم فيما بين 5و6%،و تحسن الحساب الجاري على خلفية ارتفاع صادرات الغاز وتعافى معدلات وفود السياح.
وذكر أن خفض أسعار الفائدة سيقود نمو القطاع الخاص في بعض القطاعات مثل العقارات الذي مازال يحظى بفرص نمو قوية، كما أن لاعتبارات السيولة سيكون للبنوك الكبرى جاذبية.
تابع:” ورغم أن مصر أنجزت الكثير على الصعيد المحلي، لكن كل شىء ليس تحت السيطرة، فما زالت الأوضاع العالمية تشكل تهديدًا، ولكن في الوقت الحالي ولحسن الحظ من المرجح أن تستقر معدلات الفائدة دون التوجه للتشديد النقدى في ظل انخفاض معدلات التضخم في الدول السبع الكبار وتباطوء النمو العالمي.
لكنه قال إن الاقتصاد المصري ثبت أقدامه بعد الانتهاء من تفنيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ومعالجة الاختلالات الخارجية والداخلية، وانعكس ذلكفى استقرار المؤشرات الكلية وتحسنها وارتفاع الجنيه.
وتوقع أن يسهم البرنامج غير التمويلي الجديد في دفع عجلة الاصلاحات الهيكلية، بما يعطى مزيد من الراحة للمستثمرين الدوليين.
