نفى أسامة عبيد، محامي أيمن أحمد فتحي، المتهم في قضية التلاعب بالبورصة مع علاء وجمال مبارك وآخرين، حدوث أى تسوية بين المتهمين الذين حصلوا على حكم بالبراءة اليوم وبين الدولة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكما ببراءة علاء وجمال مبارك، وسبعة آخرين في قضية “التلاعب بالبورصة”.
وقال عبيد لـ”البورصة” إنه لو حدثت تسوية بين المتهمين والدولة لأصدرت المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، وهو ما لم يحدث.
وأوضح أن المحكمة قامت بتأييد كل دفوع المتهمين بدليل أنها برأت المتهمين من كافة الاتهامات الجنائية والاقتصادية ولم تحلها إلى المحكمة الاقتصادية لمباشرة القضية.
والمتهمون فى القضية هم علاء وجمال مبارك وأيمن فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي، وأحمد نعيم بدر الذي كان يحاكم غيابيا.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، عن أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبري، وبسكرتارية محمد سليمان، وحمدي درويش.
وتعود وقائع الدعوى إلى عملية بيع البنك الوطنى المصرى عام 2006 لبنك الكويت الوطنى، واتهمت النيابة المذكورين بالتلاعب فى الأسهم والتربح من العملية.
وأحال النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى المصرى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
