تتطلع غرفتا الإسكندرية والجيزة التجارية، للمساهمة فى شركة الوساطة والتسويق لأفريقيا، التى تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، تأسيسها ضمن مبادرة “جسور” التى تستهدف تعزيز التجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا والترويج للمنتجات المصرية فى القارة السمراء.
وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن الغرفة تعتزم المساهمة بنسبة 5% فى الشركة الجديدة، وأنها تنتظر التواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام الفترة المقبلة، لمناقشة الأمر، وأوضح الوكيل لـ”البورصة”، أنه لن يساهم من خلال شركته “ويكالكس” للصناعة والتجارة، وستقتصر المساهمة على الغرفة التجارية بالإسكندرية.
وقال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الغرفة تدرس المساهمة فى شركة الوساطة والتسويق فى أفريقيا، وأضاف ناصر، إن الغرفة لم تتخذ خطوات رسمية للمساهمة فى الشركة، لكن بمجرد وضوح الرؤية وآلية المشاركة ستتقدم للوزارة للمساهمة، ولم يحدد ناصر الحصة المقرر المساهمة بها، وقال: “يحق للغرفة المساهمة بالمشروع حتى 30% من الاحتياطى العام، وسيتحدد ذلك وفقاً لتكلفة المشروع”.
وأصدر مجلس الوزراء فى 2017، قراراً بإجراء تعديلات على بعض أحكام القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، للسماح للاتحاد العام أو الغرف التجارية، بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها.
وتعطى الضوابط للغرف التجارية ولاتحادها العام الحق فى تأسيس الشركات بمفردهما، أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية، وتتصل بأغراضها فى عدد من المجالات.
وتشترط الضوابط ألا يتجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية، أو الاتحاد العام فى تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطى العام للغرفة أو الاتحاد، وتستهدف وزارة قطاع الأعمال أن يساهم القطاع الخاص بحصة تتراوح بين 56 و60% بالشركة الجديدة، شريطة ألا تتجاوز حصة كل مساهم 10% ولا تقل عن 5%، وتتوقع الوزارة أن تضم الشركة نحو 12 مساهماً من القطاع الخاص بحصة 500 ألف دولار لكل منهما.
ونقلت “البورصة” عن رجل الأعمال نجيب ساويرس مطلع الشهر الجارى، أنه يعتزم المساهمة فى شركة الوساطة والتسويق بنسبة 10% من رأسمال الشركة المحدد مبدأياً بنحو 10 ملايين دولار.
واتفقت وزارة قطاع الأعمال نهاية العام الماضى، مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة للمساهمة فى الشركة بحصة تصل 20%، فيما ستوزع النسبة المتبقية على الشركات الحكومية التابعة للوزارة وعدد من الكيانات الخاصة.
