نواب يطالبون الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع

لجنة برلمانية: 3.5 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة سعراً عادلاً للغاز

«البترول»: نشترى الغاز من الشركاء الأجانب بمعادلة حدها الأدنى 4.2 دولار

طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة، بربط أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعى بالأسعار العالمية للغاز، بما يحفز المصنعين على الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وزيادة معدلات التصدير.

وقالت مصادر بمجلس النواب لـ«البورصة»، إنَّ أسعار الغاز التى يرى أعضاء لجنة الصناعة أنها ستكون عادلة للمصانع تتراوح بين 3.5 و4.5 دولار للمليون وحدة بريطانية، وفقاً لمتوسط سعر المليون وحدة حرارية من الغاز عالمياً.

وذكرت أن القطاع الصناعى تقدم بطلبات للحكومة ومجلس النواب؛ لبحث مقترح تخفيض سعر الغاز الطبيعى محلياً فى ظل انخفاض الأسعار العالمية.

وأوضح مصدر بقطاع البترول، أن الدولة تحصل على المليون وحدة من الغاز الطبيعى من الشريك الأجنبى بأسعار تتراوح ما بين 4.2 و5.88 دولار وفقاً للمعادلة السعرية للغاز المنتج من المياه العميقة.

وأشار إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعى المنتج من مناطق الامتياز البرية 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية، بخلاف تكلفة نقل الغاز من مناطق الإنتاج إلى المستهلك النهائى عبر الشبكة القومية للغازات.

وأضاف المصدر، أن حصة الدولة من الغاز المنتج بمناطق الامتياز وفقاً للاتفاقيات البترولية، هى حق المواطن فى الثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر، وتقدر قيمتها ضمن الإيرادات العامة للدولة التى ينفق منها على الخدمات المقدمة مثل «الصحة والتعليم والطرق».

وقال إن مجلس الوزراء يراجع أسعار بيع الغاز الطبيعى للمصانع كل 6 أشهر بحيث لا تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الغاز وفى ضوء تغيرات الأسعار العالمية، وسيعلن فى أبريل المقبل نتائج المراجعة الدورية.

وأشار المصدر إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك تستهلك نحو 2.4 مليار قدم مكعبة غاز طبيعى يومياً، وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وقدرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ارتفاع استهلاك السوق المحلى من الغاز لنحو 7٫3 مليار قدم مكعبة يومياً بحد أقصى، خلال العام المالى المقبل2020-2021، وفقاً لمخطط التنمية الصناعية وزيادة الطاقات الكهربائية المنتجة وتوصيل الغاز للمنازل وتحويل عدد أكبر من السيارات للعمل بالغاز بدلاً من المواد البترولية.

ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء 61% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى، بينما يمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) 39%.