تقدمت لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال، بمذكرة لوزارتي”الكهرباء والطاقة المتجددة” و”البترول”، تتضمن عدة توصيات من شأنها تلبية عدد من مطالب القطاع الصناعي فيما يخص ملف الطاقة، دون الإخلال بمصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.
قال أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين لـ”البورصة”، إنه يطالب الحكومة بالإسراع في خطوات تحرير سوق الطاقة، وفتح باب المنافسة في هذا المجال، حتى يكون أمام المستهلكين أكثر من خيار للحصول على الكهرباء وإبرام عقود بصيغة مناسبة.
وأوضح أن المصانع تشكو حاليًا من ارتفاع أسعار الكهرباء.. لذلك لا ينبغي أن يكون الطرف المُقدم لخدمة الكهرباء، مُحتكر لها.. بل يجب أن تكون أمام المصنع خيارات مختلفة لشراء طاقته من أي مصدر يُفضله، إذ ستخلق المنافسة مساحة لاختيار الأنسب لكل مستهلك على حدة، وسيتسابق العاملون في القطاع على تقديم أقل سعر بأعلى جودة.
وطلبت المذكرة من وزارة البترول، إعادة النظر في طريقة تسعير الغاز، وأن تكون مرتبطة بالأسعار العالمية لأسعار الغاز ومراعاة الظروف الخاصة بالسوق المصري، على أن يتم ذلك كل 3 شهور، وتكون المعادلة الأساسية في احتساب سعر الغاز الموجه للمصانع (السعر العالمي + سعر التكلفة داخل مصر).
وتابع جنيدي: “على المصانع أن تتفهم أن كل قطاع في مصر له تكلفة مختلفة عن الآخر، وحق الدولة إضافة تكلفة استثماراتها، كما أن الحكومة تشتري حصة الشريك الأجنبي لها، سواء الحصة كلها أو جزء منها، وبناء عليه فإنه التكلفة تتغير كل شهر وفقًا لتلك المعطيات”.
أضاف أن ربط التكلفة بسعر البيع بمعادلات واضحة وشفافة ومعلنة، يتيح مرونة طبقا لتغيرات التكلفة، حتى تتمكن المصانع من منافسة المصانع المشابهة لها عالميًا، خصوصًا إذا كانت تحصل على سعر الغاز بأسعار أقل من المعمول بها في مصر.
وتابع: “إذا كنا نسعى لزيادة الصادرات، يجب المُضي في خطة رفع الدعم.. وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في أسعار الخدمات، بل يكون تسعيرها مُقاربا للأسعار العالمية حتى نتمكن من المنافسة”.
