تُعد جمعية مهندسى ومستثمرى كفاءة الطاقة، مبادرة يتبناها البنك المركزى تتولى بموجبها البنوك تمويل المصانع لتوفير حلول جديدة لترشيد الطاقة المستخدمة فى تشغيل خطوط الإنتاج.
قال الدكتور محمد حلمى هلال رئيس الجمعية، إنهم يعكفون على إعداد مقترح لدعم القطاعى الصناعى فى رفع كفاءة استهلاك الطاقة لدى المصانع، من خلال مبادرة يتبناها البنك المركزي، بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، لدعم المصانع فى ترشيد استهلاكها من الطاقة.
وأوضح هلال لـ«البورصة»، أن المصانع فى السابق، كانت تعتمد على مُعدات كبيرة فى استهلاك الطاقة، وهى نتيجة دعم الكهرباء فى السابق بصورة مُبالغ فيها، تسببت فى عدم اهتمام القطاع الصناعى ببند ترشيد الطاقة.
وأضاف: «يدفع الجميع حاليًا ثمن المبالغة فى دعم الطاقة لعقود عدة.. لذلك على المصانع أن تأخذ فى اعتبارها أن ترشيد الطاقة، أضحى بندا ذى أولوية قصوى.. والاعتماد على مُعدات موفرة ذات كفاءة مرتفعة فى استهلاك الطاقة، سيقلل فاتورة الكهرباء بُمعدلات قد تصل إلى %50».
وذكر هلال أن المصانع التى تشكو من تكلفة الكهرباء، تُعد كيانات مُنعدمة كفاءة الاستهلاك، وهذا طبيعى بعدما ارتفعت أسعار الكهرباء بنحو 4 أمثال خلال الـ 5 سنوات الماضية، ومع ذلك فالأسعار فى مصر أقل من نظيرتها فى دول العالم، ولكن الفارق فى النتيجة النهائى يرجع لكفاءة استهلاك الطاقة.
وأوضح أن المنتج الذى يتكلف نحو 100 جنيه كهرباء فى مصنع أوروبي، يتكلف فى مصر 200 أو 300 جنيه أحيانًا، ليس لانخفاض أسعار الكهرباء فى أوروبا، ولكن لانعدام كفاءة الاستهلاك فى مصر.
واقترح هلال، أن تُقدم وزارة الكهرباء تعريفة جديدة، تسمى بـ«التعريفة المميزة»، ويكون سعرها أقل %50 عن سعر التعريفة الأساسية فى أوقات الذروة، خلال الفترة من 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا.
وأوضح أن مولدات الكهرباء لا تتوقف عن العمل فى هذا الوقت. وبدلًا من إهدار تلك الطاقة، يجب تخفيض سعرها لتخفيف الأحمال عن فترات الذروة، وهى فرصة جيدة للوزارة حتى تحسن اقتصادياتها، كما أنها فرصة أيضًا لتقديم بديل للقطاع الصناعى عن أسعار الذروة.
قال هلال، إن خطة وزارة الكهرباء، التى تستهدف تحويل العدادات الخاصة بالقطاع الصناعى إلى مُسبقة الدفع، ربما تُسفر عن نتائج سلبية ليست فى الحسبان، خصوصًا إذا تم تنفيذها فى الوقت الذى تعانى فيه المصانع من تباطؤ حركة السوق، والبيع بنظام الأجل لنقص السيولة.
وأشار إلى ضرورة التأنى فى تطبيق منظومة إصلاح سياسات كانت خاطئة فى السابق. فطالما قررت الدولة البدء بخطوة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، فمن الواجب التأنى حتى يتأقلم القطاع الصناعي، ثم المُضى فى الخطوة التالية وهى الدفع المسبق، مع اتباع سياسة صارمة بشأن تحصيل الفواتير، لمراعاة تباطؤ حركة السوق المصرى حاليًا.
وأبدى رئيس جمعية مهندسى ومستثمرى كفاءة الطاقة، تخوفه من أن تُزيد تلك الخطوة أعباء القطاع الصناعي، قائلًا: «بعض الإصلاحات قد لا تؤتى ثمارها إذا تم تطبيقها بطريقة خاطئة أو فى وقت غير مناسب لها.. وقد ينقلب الأثر الإيجابى المرجو منها إلى تبعات سلبية، خاصة أن المصانع تحملت أعباء عدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المتبع».
وأوصى هلال، بتطبيق نظام الدفع المُسبق لفواتير الكهرباء على المحليات ومصانع قطاع الأعمال العام، حتى تقف الدولة على عيوب ومميزات النظام، وحتى يتسنى لها تقدير السلبيات والبحث عن حلول مناسبة لكل أطراف المنظومة، ثم يتم التطبيق على بقية المصانع.
وأشار إلى صعوبة تطبيق نظام الدفع المُسبق على المصانع الكبيرة، ووصفها بـ«المزعجة جدا» لها خاصة فى بداية التطبيق، أما بالنسبة للمصانع المتوسطة والصغيرة، فإن التطبيق يتطلب تحقيق الشمول المالى والرقمنة، وربط الحسابات ببعضها البعض، حتى تكون المنظومة أكثر سهولة فى التطبيق.
